این سازکارها بدین قرار است:

1. وضع قوانین ثابت برای نیازهای ثابت، و قوانین متغیر برای نیازهای متغیر: از باب نمونه، «ضرورت نیرومندی در برابر دشمن»، یکی از اصول ثابت اجتماعی است: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»(انفال، 60)؛  یعنی‏ ای مسلمانان، تا آخرین حد ممکن، در برابر دشمن نیرو تهیه کنید. از سوی دیگر، پیامبر فرموده‌اند خود و فرزندانتان تا حد مهارت کامل، فنون اسب‌سواری و تیراندازی را یاد بگیرید. لزوم نیرومندی در مقابل دشمن، قانونی ثابت است که از نیازی ثابت و دائم سرچشمه گرفته است؛ اما لزوم مهارت در تیراندازی با کمان و اسب‌دوانی اقتضای موقت و متغیر آن دوره بوده است که با تغییر زمانه و شرایط اجتماعی و تمدنی، و با توجه به پیشرفت‌های نظامی و تکنولوژیک، دگرگون می‌شود.

2. قاعدۀ اهم و مهم: یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان می‌دهد پاسخ‌گوی نیازهای متغیر زمان باشد، این است که همۀ دستورهای آن از سلسله مصالح عالیه‌ای ناشی شده است؛ به این معنا که اسلام به دین‌شناسان واقعی اجازه داده است تا درجۀ اهمیت مصلحت‌ها را بسنجند و با توجه به تعالیم و راهنمایی‌های شریعت، مصلحت‌های مهم‌تر را برگزینند. بر اساس این قاعده، که قاعدۀ «اهم و مهم» نامیده می‌شود، در شرایط مختلف، در صورتی ‌که تزاحمی میان عمل به دو تکلیف و قانون دینی رخ دهد، همواره مصلحت اهم مقدم بر مصلحت مهم است.

3. تشريع احکام اوليه و ثانويه: یکی دیگر از ابعادی که موجب محوریت اهداف و روح زندگی بشر در اسلام شده، وجود دو نوع حکم در شریعت محمدی است: احکام اولیه، که ناظر به شرایط عادی و معمولی زندگی انسان‌هایند، و احکام ثانویه، که ناظر به شرایط غیرعادی و اضطراری‏اند. احکام ثانویه حاکم بر احکام اولیه‏اند؛ یعنی در شرایط غیر ‌عادی، آنها را تغییر می‌دهند یا به‌کلی برمی‏دارند.

4. اجتهاد: با توجه به محدودیت دورۀ حضور معصومان در میان انسان‌ها، به‌ویژه در دوران غیبت کبری، اجتهاد (تلاش روشمند برای استنباط معارف اسلامی از طریق منابع آن یعنی قرآن، سنت و عقل) عنصر مهمی در پویایی اسلام به شمار می‌آید. اجتهاد، که در زمان حضور معصومان مورد تأیید و تشویق ایشان بود، فقیه را در استنباط احکام ناظر به موضوعات تازه و بی‌سابقه یاری می‌رساند. همراه با تحولات اجتماعی، همواره موضوع‌های جدید پدید می‌آیند. فقیه با شناسایی این موضوع‌ها و استنباط احکام آنها، موجب بسط معارف دینی می‌شود.

5. اختيارات ويژۀ حاکم اسلامي (وليّ فقيه): به منظور برقراری نظم اجتماعی و تحقق اهداف دین، حاکم اسلامی باید از اختیارات لازم برخوردار باشد.  وی می‌تواند در چارچوب شریعت و با توجه به روح کلی اسلام، به فراخور نیازها و شرایط جدید، مقررات جدید وضع کند؛ و نیز در موارد تزاحم میان تکالیف ناظر به امور اجتماعی، تکلیف اهم را مقدم بدارد و به صورت احکام حکومتی اعلام کند.