این مکتب اخلاقی با قبول اینکه ارزش اخلاقی وابسته به دستور است، تنها دستورهای خداوند را معتبر می‌داند. باورمندان به این دیدگاه، عموماً برای اثبات اعتبار دستورهای خداوند چنین استدلال می‌کنند که او مالک و صاحب اختیار ماست، و از همين رو، باید از دستورهای او پیروی کنیم. همچنین ایشان برای آنکه نشان دهند این دستورها خودشان معیار ارزش‌اند، نه بیانگر واقعیتی دیگر، استدلال‌هایی آورده‌اند که مهم‌ترین آنها از این قرار است:

1. اگر بپذیریم که دستورهای خداوند بیان‌کنندة امور واقعی‌اند و صرفاً در قالب دستور بیان شده‌اند، در این صورت، خداوند در صدور فرمان و امر و نهی، از خود اختیاری ندارد و مجبور است تابع این امور باشد. به عبارت دیگر، لزوم تبعیت دستورهای خداوند از واقعیت‌ها، مستلزم مجبور بودن خداوند است. از باب مثال، اگر امانت‌داری واقعاً خوب، و دزدی واقعاً بد باشد، و دستور خداوند را تابع این واقعیت‌ها بدانیم، خداوند مجبور است به امانت‌داری امر، و از دزدی نهی کند، و نمی‌تواند به گونه‌ای دیگر دستور دهد؛

2. تغییر شرایع و نسخ احکام شاهدی است بر اینکه هیچ چیز با صرف نظر از دستور خداوند خوب یا بد نیست. مثلاً اگر خوردن پیه گوسفند، با صرف نظر از دستور خدا، ارزش خاصی دارد، چگونه است که در شریعت موسی ـ علی نبیّنا وآله وعلیه السلام ـ حرام، و در شریعت‌های بعد حلال دانسته شده، و اگر نماز گزاردن به سمت خاصی خوب است، چگونه است که در دین اسلام، ابتدا خداوند دستور به نماز گزاردن به سمت بیت‌المقدس داده و سپس با تغییر دستور خود، کعبه را قبله معرفی کرده است؟

بررسی این نظریه:

1. صِرف استناد به واقعيت‌هايي مانند صفات خداوند برای اثبات لزوم پيروي از دستورهای او، با غیر واقع‌گرایی منافات دارد؛ زیرا ، غیر واقع‌گرایان رابطة منطقی گزاره‌های اخلاقی را با دیگر گزاره‌ها نمی‌پذیرند و این نوع استدلال، به نظر خودشان از نوع مغالطة «باید» و «هست» است.

2. این دیدگاه با چالش توجیه روبه‌روست؛ زیرا با توجه به عدم امکان توسل به واقعیت، معلوم نیست چرا باید از دستورهای خدا اطاعت کرد. از دیدگاه امر الهی، خود این «باید اصلی» هیچ توجیهی ندارد.

3. البته برای آنکه بدانیم چه کارهایی خوب یا بدند، در بسیاری موارد نیازمند راهنمایی خداونديم، و به‌اصطلاح، عقل توان شناخت همة‌ احکام اخلاقي را ندارد؛ اما اگر ارزش اخلاقی به دستور خداوند وابسته مي‌بود، هیچ کس نمی‌توانست با صرف نظر از دستور خدا، خوبی یا بدی هیچ کاری را تشخیص دهد. این در حالی است که خوبی برخی امور، مانند عدالت، نیکی به دیگران، حمایت از مظلوم، و اطاعت خدا، و بدی برخی امور دیگر، مانند ستمگری، خیانت، و کشتن افراد بی‌گناه، و نافرمانی خداوند، پیش از دستور الهی نیز فهميدني است. 

4. در نظر گرفتن ویژگی‌ها و پیامدهای واقعی یک کار برای صدور دستور مناسب، مقتضای حکیم بودن دستوردهنده است، و مستلزم مجبور بودن وی نیست. پیروان این نظریه، با تلقی نادرست از جبر، پنداشته‌اند کسی در دستور دادن اختیار دارد که دستورهایش بی‌حساب و بی‌ملاک باشد؛ در حالی که اختیار به معنای وابسته بودن فعل به خواست فاعل است، نه بی‌حساب بودن خواست او!

5. احکام شرع نیز تابع مصالح و مفاسد واقعی است، و تغییر شرایع و نسخ احکام نیز به جهت تغییری است که در مصلحت افعال به تناسب شرایط پیش می‌آید؛ یعنی ممکن است کاری در شرایط خاص یا برای گروهی خاص، مصلحت داشته باشد، و همان کار در شرایطی دیگر یا برای گروهی دیگر، مفسده‌آميز باشد؛ چنان که به جهت برخی ستم‌ها و گناهان بنی‌اسرائیل، برخی امور صرفاً بر آنها حرام شد،و برای خشنودی پیامبر اسلام و از بین رفتن سرزنش‌ها و فخرفروشی‌های یهود، قبلة مسلمانان تغییر یافت. پیروان این دیدگاه پنداشته‌اند واقعی بودن ارزش، مستلزم عدم هر گونه تغییر در احکام ارزشی، حتی به دنبال تغییر شرایط واقعی است، که این پنداری نادرست است.