با اثبات ضرورت وجود دین برای بشر و اینکه انسان برای رسیدن به سعادت ابدی نیازمند برنامه‌ای است که علاوه بر آموزه‌های نظریِ مربوط به شناخت حقایق عالم هستی، مشتمل بر دستورات عملی مربوط به رفتارهای اختیاری انسان باشد، لزوم دینی بودن حقوق مستلزم تبیین جداگانه‌ای نیست، زیرا بخشی از آن دستورات عملی مربوط به بُعد اجتماعی رفتارهای انسان است و بخشی از حقوق را تشکیل خواهد داد و قوانین حقوقی دیگر نیز مسلماً نباید با آموزه‌های دین ناسازگار باشد. بر این اساس، نظام حقوقی به این معنا که قوانین و مقررات آن نباید با آموزه‌های دینی ناسازگار باشد و بلکه اصول و کلیات آن باید از دین اخذ شده باشد، لزوماً دینی است.