الف) واقع‌گرایی: واقع‌گرایان به قوانینی باور دارند که مستقیماً از واقعیت‌های عینی حکایت می‌کنند و قانونگذاری را در آنها راه ندارد. مضمون این دسته از قوانین در عالم واقع وجود دارد و همچون قوانين فیزیک و شیمی، بیانگر روابط واقعی میان موجودات‌اند و اعتبار آنها بستگی کامل به انطباق آنها با واقعيت‌های موجود دارد. از این رو، در برخی از پدیده‌ها نیز روابطی واقعی وجود دارد که حقوق‌دانان آنها را کشف کرده و در قالب قوانین حقوقی بیان می‌کنند.  و نیز جامعه انسانی هم دارای قوانین واقعی خاصی است و قانون‌گذاران همچون پزشکان می‌کوشند آن قوانین واقعی را کشف و به دیگران توصیه کنند. اما گروه دوم واقع‌گرایان که می‌توان آنها را واقع‌گرایان ابتنایی نامید، همة قوانین حقوقی را مجعولاتی می‌دانند که از سوی قانون‌گذار (خدا یا انسان) جعل شده است، ولی معتقدند این قانونگذاری بدون پشتوانه واقعی نیست، بلکه بر اساس واقعیت‌های عینی صورت می‌پذیرد. پس قوانين حقوقی مستقیماً حاکی از واقعیت نیستند، ولی بر واقعیت مبتنی بوده و بر اساس آن وضع می‌شوند و تنها در صورتی اعتبار دارند که به درستی بر واقعیت مبتنی باشند.

ب) غیرواقع‌گرایی: از دیدگاه غیرواقع‌گرایان، قوانین حقوقی حاکی از هیچ واقعیت عینی نیستند؛ یعنی نه مستقیماً از واقعیت‌های عینی حکایت می‌کنند و نه حتی مبتنی بر واقعیت‌های عینی‌اند، بلکه اعتباراتی هستند که از هیچ پشتوانه واقعی برخوردار نیستند. ملاک اعتبار و مشروعيت قانون از نگاه غیرواقع‌گرایان، صرفاً انطباق و هماهنگي آن با ارادة قانون‌گذار است و هيچ معيار واقعی براي ارزيابي قوانين وجود ندارد.