مکتب حقوق طبیعی دارای دو قرائت سنتی و نوین است. مهم‌ترین ویژگی قرائت سنتی صبغه دینی و الهی آن است، یعنی منشأ مشروعیت قانون طبیعی و حقوق طبیعیِ ناشی از آن را اراده تکوینی خداوند می‌داند. بر اساس قرائت سنتی، که از زمان سقراط تا قرن هفدهم میلادی ادامه داشت، قوانین طبیعی مثل خود انسان مخلوق خداوند هستند، یعنی خدایی که انسان را آفریده، او را محکوم و مشمول این قوانین آفریده است. ویژگی دوم: قوانین طبیعی جایگاه برتری نسبت به قوانین موضوعه بشری دارند و در واقع مبنا و ملاک مشروعیت آنها می‌باشند. قوانینی که انسان‌ها خود وضع می‌کنند باید بر مبنای قوانین طبیعی بوده و نباید با آنها تعارض داشته باشند و الا اعتبار نخواهند داشت. بر این اساس، قانون منطبق بر واقعيت، مشروع و الزام‌آور است، حتي اگر دولت آن را به رسميت نشناسد و قانون مخالف با واقعيت، نامشروع است، حتي اگر دولت رسماً آن را تصويب کند. در نتيجه مي‌توان گفت دولت‌ها در وضع قانون، آزاد نيستند و تنها بايد به وضع قوانيني بپردازند که با واقعيت‌های عینی، هماهنگ باشند.ویژگی سوم: قرائت سنتی تکلیف‌محور بودن آن است. نظریه‌های قانون طبیعی در دوران پیش از مدرنیته بیشتر بر وظایف انسان تأکید می‌کردند و اگر هم اندک توجهی به حقوق وی داشتند، منظورشان حقوقی بود که از همان وظایف برگرفته شده بود. 

در روایت مدرن از مکتب حقوق طبیعی که از قرن هفدهم به این‌سو رواج یافت، قانون طبیعی از هرگونه ارتباط با خدا و وحی الهی جدا شد و تماماً محصول طبیعت یا عقل می‌گردد. ویژگی‌های آن: اولاً عقل یا طبیعت بشر به تدریج جای اراده خدا را در تبیین قانون و مبنای مشروعیت آن گرفت. از این پس اعتبار و مشروعیت قانون طبیعی ناشی از طبیعت یا عقل استقلال‌یافته بشر بود، نه اراده تکوینی خداوند. ثانیاً، قوانین طبیعی به دلیل سکولار شدن و از دست دادن منشأ الهی خود، دیگر مبنای قوانین موضوعه بشری نبود تا لازم باشد این قوانین بر اساس قوانین طبیعی وضع شده و در صورت تعارض با آن از اعتبار ساقط شوند. قوانین موضوعه بر اساس این رویکرد، اعتبار خود را از اراده قانون‌گذار و تحولات اجتماعی به دست می‌آورند و از این جهت مکتب حقوق طبیعی مدرن به مکاتب پوزیتیویستی حقوق شباهت می‌یابد. نتیجه سومِ دنیوی شدن قانون و حقوق طبیعی، حق‌محور شدن قرائت نوین حقوق طبیعی و تأکید آن بر حقوق افراد به جای تکالیف آنها است.