قوانین طبیعی از جایگاه برتری نسبت به قوانین موضوعه بشری برخوردار بوده و در واقع مبنای آنها و ملاک مشروعیت آنها می‌باشند. قوانینی که انسان‌ها خود وضع می‌کنند باید بر مبنای قوانین طبیعی بوده و نباید با آنها تعارض داشته باشند و الا اعتبار نخواهند داشت. بر این اساس، قانون منطبق بر واقعيت، مشروع و الزام‌آور است، حتي اگر دولت آن را به رسميت نشناسد و قانون مخالف با واقعيت، نامشروع است، حتي اگر دولت رسماً آن را تصويب کند. در نتيجه مي‌توان گفت دولت‌ها در وضع قانون، آزاد نيستند و تنها بايد به وضع قوانيني بپردازند که با واقعيت‌های عینی، هماهنگ باشند.