در مکاتب پوزيتیويستي حقوق، حقوق از اخلاق و به ویژه عدالت تفکيک شده است؛ از اینرو هدف حقوق را در نظم اجتماعي خلاصه کرده و در صورت تزاحم نظم و عدالت، نظم بر عدالت تقدم و ترجيح پیدا می کند. همچنین، پيروان مکاتب پوزيتیويستي حقوق، به نظرية جامعه‌گرایی تمايل داشته و هدف از قانون را برقراری نظم اجتماعی می‌دانند. آنان در توجيه ديدگاه خود تأکید دارند که جامعه، صرفاً مجموعة افراد نیست، بلکه خود، واقعيتي عيني و اصيل است که از افراد تشکيل‌دهندة آن، متمايز است و به همين دليل، آثار و خواص ويژه‌اي دارد که در افراد انساني مشاهده نمي‌شود. اين، افراد نيستند که جامعه را مي‌سازند، بلکه بر عکس، جامعه افراد را مي‌سازد. بنابراين: اولاً هدف حقوق هرچه باشد، اصالتاً براي جامعه است و از راه تحقق آن براي جامعه، براي فرد نيز محقق مي‌شود. ثانياً در فرض تزاحم میان منافع فرد و جامعه، منافع فرد بايد فداي منافع جامعه گردد.