1. در مکتب حقوقي اسلام به اصيل‌ترين واقعيت، يعني خداوند و ارادة تکويني و تشريعي او در تدبير جهان و انسان توجه کافي شده است؛ در حالي که در مکاتب حقوق طبيعيِ سکولار و حقوق پوزيتیويستي، از اين واقعيت غفلت شده و به نقش خداوند در حقوق توجهي نشده است؛ 2. در مکتب حقوقی اسلام، واضع اصلي قوانين، خداوندي است که خالق و مالک حقيقي جهان و انسان است و مبناي اصلي قوانين و معيار مشروعيت آنها ارادة تشریعی الهي است. در حالي که در ديگر مکاتب حقوقي توجهی به ارادة خداوند نشده و مبناي اصلي و معيار مشروعيت قوانين را یا واقعيت‌هايی همچون طبيعت و فطرت مي‌دانند که انسان بايد به کشف آنها بپردازد، و يا اراده و خواست خود انسان را ملاک اعتبار قوانین مي‌پندارند، که بر اساس آن، انسان خود مستقلاً به وضع قانون مي‌پردازد. 3. تأکيد بر نقش ارادة الهي، نباید موجب توهم قرار گرفتن مکتب حقوقي اسلام در گروه مکاتب حقوق پوزیتیویستی گردد؛ زيرا از ديدگاه مکاتب حقوق پوزيتیويستي، قوانين، گزاره‌هايي صرفاً جعلی و يکسره مخلوق قرارداد اجتماعي يا ارادة دولت‌اند؛ در حالي که از ديدگاه مکتب حقوقی اسلام، قوانين، ماهیتی دوگانه دارند و گرچه با ارادة الهي به وجود مي‌آيند، ولی کاملاً حکیمانه بوده و مبتنی بر واقعيت‌هاي عيني هستند؛ 4. از سوي ديگر، تأکيد بر واقع‌نگرانه بودن قوانین اسلامی و نيز فطري بودن دين اسلام نبايد موجب شود مکتب حقوقي اسلام را در شمار مکاتب حقوق طبيعي قرار دهیم؛ زيرا در مکاتب حقوق طبيعي فقط بر بُعد اِخباري گزاره‌هاي حقوقي تأکيد شده و قانون گزاره‌ای خبری محسوب می‌شود؛ در حالي که در مکتب حقوقي اسلام، هرچند قوانين حقوقي، پيوندي تنگاتنگ با واقعيت دارند، اما مستقیماً بیانگر واقعيت نيستند، بلکه محصول جعل و ارادة تشریعی خداوند می‌باشند؛ از اینرو افزون بر بعد اخباري، بر بعد انشايي آنها نيز تأکيد مي‌شود.