تفاوت‌های مکتب حقوقي اسلام با ديگر مکاتب حقوقي دربارة اهداف حقوق را مي‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد: 1. دو مکتب حقوق طبيعي و پوزيتیويستي، بر یکی از دو هدف عدالت و نظم تأکيد شده و به عنوان هدف نهایی حقوق معرفی می‌شوند، در مکتب حقوقي اسلام، اولاً تفکیکی میان آندو اعمال نشده؛ ثانیاً مجموعه مصالح دنیوی هدف اولیه و بی‌واسطه قوانین و مقررات است، اما هدف نهایی دست‌یابی به کمال انسانی است که در تقرب به خداوند متعال قرار دارد. 2. در نگاه‌هاي عدالت‌گرا، عدالت معاوضي مطرح است؛ در حالي که از دیدگاه اسلام، عدالت، مفهومي گسترده‌تر دارد و به معنی قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود است. از اینرو اجراي حد و تعزير بر برخي جرايم و گناهان پنهاني که ممکن است مفسده‌ای اجتماعی بر آنها مترتب نباشد، با مفهوم عام عدالت قابل توجيه است، ولی بر اساس عدالت معاوضی و نظایر آن قابل توجیه نیست. 3. در نگاه‌هاي عدالت‌گرا اتفاق نظري دربارة تعريف عدالت و تعیین مصادیق آن وجود ندارد ولي در مکتب حقوقي اسلام، عدالت، امري تبيين‌شده است و در تعیین مصادیق آن هم کمتر اختلاف وجود دارد و دست‌کم احکام الهي از مصادیق بارز آن محسوب می‌شوند، زيرا محال است خداوند عادل جز به عدالت فرمان دهد. 4. از دیدگاه مکاتب حقوق طبیعی، هدف از وضع قوانین حقوقی تأمین مصالح و منافع تک‌تک افراد جامعه است و در تزاحم مصالح و منافع فرد و جامعه، اولویت با فرد و منافع خصوصی است. مکاتب حقوق پوزیتیویستی، تأمین مصالح عمومی جامعه را هدف حقوق دانسته و در مقام تزاحم، مصالح و منافع جامعه را ترجيح مي‌دهند. ولي در مکتب حقوقي اسلام، اولاً مصالح و منافع فرد و جامعه، به هم وابسته بوده و از یکدیگر قابل تفکيک نيست. اسلام در عین حال که سلطه و هدایت دولت را یکسره نفی نکرده و بلکه در مواردی لازم می‌داند، خواهان حفظ حقوق و آزادی‌های فردی نیز هست؛ و بدین‌سان هم آزادی کامل فرد را محکوم می‌کند و هم قدرت مطلق دولت را. ثانياً در فرض تزاحم نيز به طور مطلق، جانب فرد يا جامعه ترجيح داده نمي‌شود؛ بلکه بر اساس قاعده عقلایی اهم و مهم، جانب اهمّ ترجيح داده مي‌شود؛ چه مصلحت و منفعت فرد باشد و چه جامعه؛ اما در فرض تساوي دو طرف در میزان اهمیت، اولویت با مصالح و منافع جامعه خواهد بود.