نظام حقوقی اسلام به عنوان بخشی از شریعت اسلام، دارای ثبات و جاودانگی است و قوانین آن قابل تغییر نیست. این امر را دست‌کم می‌توان به سه دليل مستند کرد: الف) قانون‌گذار در نظام حقوقي اسلام، خداوند عليم و حکيم است که قوانین را بر اساس علم کامل و خطاناپذير خود و با توجه به مصالح و مفاسد واقعي و فراتاريخي، وضع کرده است؛ بنابراین، خطايي وجود ندارد تا تغيير، لازم آید. ب) حقوق اسلامي، مطابق و هماهنگ با فطرت و ساختار وجودي انسان و غرايز و نيازهاي ثابت و جاويدان او وضع شده است و چون اين امور، ثابت و تغييرناپذيرند، تغيير قانون، معنا نخواهد داشت. ج) حقوق اسلامي بر مباني، اهداف و منابع ثابت، مبتني است و در نتيجه، قوانين برآمده از آن نيز ثابت‌اند. در اینجا با پرسش مهمی مواجه می‌شویم و آن اینکه جوامع بشری پیوسته در حال تغییر و تحول‌اند و نیازهای افراد جامعه و مناسبات میان آنها در طول زمان دگرگون می‌شود. اما قوانین و مقررات برای اداره همین جوامع پویا و متحول وضع شده‌اند، پس چگونه ممکن است ثابت و تغییرناپذیر باشند؟ قوانین حقوقی اسلام، تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده و بر اساس آن وضع شده‌اند، پس اگر این مصالح و مفاسد دچار تغییر گردند، قوانین تابع آنها نیز تغییر خواهند کرد. تغییر در احکام اسلام به طور کلی به چند صورت ممکن است رخ دهد: 1. تغییر موضوع 2. احکام ثانویه3. تقدیم اهم بر مهم در تزاحم احکام4. احکام حکومتی 5. نسخ. بدين‌ترتیب، نظام حقوقی اسلام در عین حال که نظامی ثابت، پایدار و همیشگی است، قابلیت انعطاف با شرایط جدید جامعه پیشرفته را نیز دارد و می‌تواند به همه نیازهای جدید بشر در زمینه قانون‌گذاری پاسخ دهد و هرگز به بن‌بست نمی‌رسد.