عقل در قلمرو فقه و حقوق، دو نوع حکم دارد: گاه مستقلاً و فارغ از شريعت حکم مي‌کند؛ مثلاً به امانت‌داري و وفاي به عهد حکم کرده، آنها را واجب مي‌شمرد. به اين احکام در اصطلاح، مستقلات عقليه مي‌گويند. گاهي هم به کمک حکم شرع، حکمی صادر مي‌کند؛ مثلاً انجام دادن مقدمات کاري را که شرعاً واجب است، واجب مي‌داند؛ مثل اينکه براي رفتن به حج، گرفتن گذرنامه را لازم مي‌داند. به اين دسته از احکام عقلي، ملازمات عقليه يا غير‌مستقلات عقليه مي‌گويند. احکام عقلي با پذیرش سه اصل: 1. ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد واقعی؛ 2.توانایی اجمالی عقل در کشف ملاک‌های احکام و 3. ملازمه میان حکم عقل و شرع، حکم عقل جزو منابع حقوق اسلام است. خلاصة استدلال براي حجيت عقل و منبع بودن آن، چنين است: احکام الهي، بي‌حکمت نيست و تابع مصالح و مفاسد است. خداوند متعال به انجام دادن آنچه داراي مصلحت است، فرمان می‌دهد و از انجام دادن آنچه داراي مفسده است، نهي می‌کند. حال در موردي که کتاب و سنت، سکوت کرده‌اند، اگر عقل به گونه‌اي قطعي به وجود مصلحت يا مفسدة کاري پي‌ببرد و به انجام يا ترک آن حکم کند، کشف مي‌شود که خداوند عليم و حکيم نيز با اين حکم، موافق است و بنابراين حکم عقل، کاشف از حکم شرعي خواهد بود. به عبارت ديگر، حقيقت حکم شرعي عبارت است از ارادة تشريعي و حکيمانة الهي که گاه منبع آن نقل (قرآن و سنت) و گاه عقل است.