يکي ديگر از شاخه‌هاي آزادي، آزادي مذهبي است؛ اعلامية جهاني حقوق بشر چون مذهب را يک امر صرفاً شخصي و جدای از جامعه و سياست مي‌داند، تقريباً این آزادی را به طور مطلق پذيرفته است. در نگاه اسلامي، از بعد حقوقی پذیرش دین و انتخاب نوع آن و تغییر دین امری اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد، مگر خروج از دین اسلام که ممنوع است و بازگشت به کفر از دیدگاه اسلام ممنوع است. البته باید بين ممنوعيت خود ارتداد و ممنوعيت اظهار آن تمایز نهاد؛ ارتداد مادام که از سوی شخص ابراز نشود، از قبیل عقیده و باور قلبی است و صرفاً ممنوعیت شرعی دارد، ولی ممنوعيت حقوقی و پیگرد قانونی نخواهد داشت. اما اظهار ارتداد، افزون بر ممنوعيت شرعي، ممنوعيت حقوقي نيز دارد و يکي از موارد استثناي آزادي بیان به شمار مي‌آيد؛ و اين، يکي ديگر از نقاط اختلاف‌ اسلام و اعلاميه دربارة آزادي مذهبي است، که از اختلاف نگاه اسلام و اعلاميه به دين و مذهب از يک سو و دولت و حکومت از سوي ديگر، ناشي مي‌شود.

درباره ممنوعیت ارتداد، نکاتی را می‌توان به عنوان حکمت‌های این حکم برشمرد: الف) جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست‌ایمان. ب) اظهار ارتداد نوعی زمینه‌سازی برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی دیگران، به خصوص جوانان و توده مردم است. و بزرگ‌ترین خیانت به بشر، آن است که با فتنه‌انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. بنابراین، مجازات مرتد در واقع اقدامی در جهت حفظ سلامت فکری و دینی افراد جامعه است