زندگي اجتماعي، اقتضائاتي به همراه دارد. همان عقلي که به ضرورت زندگي اجتماعي براي تأمين مصالحِ بيشتر براي بيشترين افراد حکم مي‌دهد، به دنبال آن، به ضرورت وجود قوانيني حکم مي‌كند که هدفِ آن زندگي اجتماعي را به بهترين شکل محقق سازد و نيز به ضرورت حکومت حکم مي‌کند تا آن قوانين ترسيم‌شده بر اساس اهداف زندگي اجتماعي، عملي و اجرايي گردد. 

شواهد و ادلۀ ضرورت حکومت را در موارد ذيل مي‌توان خلاصه کرد:

1. يکي از لوازم و پيامدهاي شکل‌گيري اجتماع بشري، بروز اختلافات در ميان افراد است؛ زيرا منابعْ محدود، و خواست‌هاي انسان نامحدود است، و همين امر به بروز اختلاف ميان آنها مي‌انجامد. براي رفع اختلافاتِ ناشي از شکل‌گيري جوامع، لازم است اولاً قوانيني وضع گردد و ثانياً آن قوانين توسط مجريان قانون به اجرا در آيد، و در نهايت، به منظور برخورداري از ضمانت اجرا، بر حسن اجراي آن قوانين نظارت شود. بر اين اساس بايد حکومتي در كار باشد تا اين سه محورْ عملي گردد. در غير اين صورت، اختلافات و تخلفات همچنان ادامه خواهند يافت و در نتيجه، هرج‌ومرج و نابساماني مستولي خواهد شد. بديهي است مناسب‌ترين مجري و ضمانت اجرا همان حکومت است که قدرت برتر در جامعه است و از طريق اِعمال حاکميت مي‌تواند افراد را وادارد تا در چارچوب قانون حرکت کنند. ابن‌خلدون پس از تصريح به اينکه انسان موجودي اجتماعي و مدني بالطبع است، لازمۀ اجتماعي بودن انسان را بروز اختلافات و دشمني‌ها به سبب وجود بُعد حيواني انسان مي‌داند و راه حل اين مشکل را وجود قدرتي برتر به نام حکومت مي‌شمارد.

2. هر جامعۀ بشري‌اي در پي تحقق اهداف مشخصي است. حاکميت قسط و عدل، ايجاد نظم و امنيت، تعليم و تربيت صحيح، پيشرفت زندگي مادي و معنوي، تأمين رفاه و آسايش شهروندان و اموري نظير آنها، از جملۀ آن اهداف است. اين اهداف، خود، مبين بديهي بودن ضرورت وجود حکومت در جامعه است؛ زيرا بدون تشکيل حکومت، اين اهداف به نحو مطلوبي تأمين نخواهد شد. به بيان ديگر، در هر جامعه‌اي بخشي از امور، متصدياني مشخص دارند، ولي بخشي ديگر از امور نيز هستند که متصدي خاصي ندارند و بايد نهاد يا ارگاني در سطح کلان در كار باشد تا به آن امور رسيدگي کند؛ زيرا در غير اين صورت بخش چشمگيري از نيازهاي مادي و معنوي انسان تأمين نخواهد شد. از باب نمونه، ايجاد امکانات رفاهي، تأمين آسايش و امنيت، دفاع در برابر دشمن بيروني، حفاظت از اموال عمومي مثل آب‌ها و مراتع و جنگل‌ها و منابع زيرزميني، رساندن آب و برق و گاز و تلفن به مردم، راه‌سازي و احداث کوچه و خيابان و جاده، نظافت معابر عمومي، ساخت درمانگاه و بيمارستان و مدرسه و دانشگاه، کارهايي نيستند که از عهدۀ اشخاص برآيد؛ بلکه بايد نهادي قدرتمند به نام حکومت در كار باشد تا متصدي اين امور شود. بديهي است اگر بخشي از اين امور معطل مانَد، اختلال در نظام رخ خواهد داد، و مسلّم است که اگر چيزي به اختلال در‌ نظام بينجامد، مردود است. يادآوري اين نکته نيز لازم است که نه‌تنها عقل به ضرورت حکومت حکم مي‌کند، شواهد و قرایني در روايات نيز اين حکم عقل را تأييد مي‌کنند.