با ذکر چند مقدمه مي‌توان به اين استدلال پاسخ داد:

الف) اسلام، دين خاتم است و در نتيجه، احکام آن جاودانه‌اند؛

ب) اسلام، ديني جامع است که افزون بر احکام فردي، مشتمل بر احکام سياسي و حکومتي نيز هست؛ 

ج) اقتضاي خاتميت اسلام و جاودانگي احکام آن، منحصر نبودن تمام يا بخشي از اين احکام به زماني خاص است. بنا بر اين احکام اسلام در زمينۀ حکومت نيز دائمي‌اند و براي مدت‌زماني محدود وضع نشده‌اند. 

گفتني است گذشت زمان، احکام مترقي و پوياي اسلام، چه احکام ثابت چه احكام متغير را از فايده نمي‌اندازد؛ زيرا واضع چنين شريعتي، به مصالح و مفاسد بندگان در هر عصر و مکاني اشراف دارد و هر حکمي صادر مي‌کند، تمام شرايط و جوانب را در نظر مي‌گيرد. از همين رو، حکم او مختص زمان صدر اسلام نيست، بلکه در هر زمان که موضوع حکم يافت شود، آن حکم جريان خواهد داشت. 

اسلام براي کارآمد ساختن احکام خود براي هر زمان و مکاني، مجموعه‌اي از چارچوب‌ها و ضوابط کلي را مشخص كرده است که مي‌توان آن ضوابط و عناوين کلي را بر مصاديق متعدد در هر زمان و مکان تطبيق داد و گره هر مسئله‌اي را گشود. بنا بر اين هرچند مسائل سياسي و حکومتي، دستخوش تغييرات جدي شده‌اند، مي‌توان بر اساس فقه پويا و روزآمد، و بهره‌گيري از ظرفيت اجتهاد و نيز با استفاده از ضوابط و ملاک‌هاي کلي، به حل مسائل در هر زمان و مکان پرداخت. از اين‌ رو، قوانين ماليات، قوانين ساخت‌وساز مسکن، قوانين راهنمايي و رانندگي و همة قوانين مرتبط با حکومت، بدون ضابطه نخواهند بود و در تمام اين قوانين، بايد عدم مخالفت با احکام ثابت اسلام احراز شود. 

البته در احکام متغير، فقيه مي‌تواند متناسب با شرايط زمان و مکان، اجراي يک حکم را به دليل مصلحتي بالاتر، که چارچوب آن را نيز خود دين تعيين مي‌کند، موقتاً متوقف سازد (همچون اجراي حکم سنگسار در صورت تزاحم اجراي اين حکم با حکمي مهم‌تر)؛ ليکن اين به معناي زمانمند بودن احکام و بي‌نيازي انسان‌ها از احکام الهی در عصر حاضر نيست. 

نکتۀ ديگر اينكه، اساساً عقل آدمي هر قدر هم که تکامل يابد، بدون راهنمايي و هدايت وحي، امکان فهم مصالح و مفاسد همه‌جانبۀ انسان را که محدود به زندگي دنيا نيست، ندارد؛ و اين علت نياز به نبوت و دين است. بنابر اين نبايد ضوابط و موازين حکومتي اين دين مبين را، منحصر به دورة صدر اسلام دانست.