الف) طرح نظریه: در اين نگرش، حق قانون‌گذاري و نيز تعيين مجريان قانون، تنها و تنها، مختص به خود انسان‌هاست و هيچ عنصري فراتر يا در عرض انسان وجود ندارد که بتواند در اين دو حيطه، چيزي را بر انسان تحميل کند. بر اساس نگاه اومانيستي حاکم بر اين نظريه، تنها مردم‌اند که حق ذاتي براي اِعمال حاکميت دارند. آنان با اختيار خود و به منظور تأمين امنيت و کسب منافع بيشتر، از حقوق اجتماعي خود مي‌گذرند و آن حق‌ها را به نهاد دولت تفويض مي‌کنند تا براي تأمين امنيتشان قانون وضع کند و به اجرا گذارد. حق حاکميت ذاتي مردم، در نظريات گوناگوني از جمله قرارداد اجتماعي منعکس شده است. که یکی از نظریه پردازان مشهور آن جان لاک است. از نظر وی ، در وضعيت طبيعي، ناسازگاري‌هايي رخ مي‌دهد که انسان‌ها را وامي‌دارد با بستن پيماني، به وضعيت طبيعي خاتمه دهند. تنها پيماني که به وضعيت طبيعي خاتمه مي‌دهد، موافقت مردم براي ورود به جامعه و ايجاد يک ملت است.

 

ب) ارزیابی نظریه: نظريۀ رضايت و خواست مردم از جهات متعددي قابل مناقشه است؛ از جمله حاکميت نگاه اومانيستي بر آن، عدم امکان تحصيل رضايت همگاني (که از نتايج پذيرش اومانيسم است)، عدم امکان احراز رأي واقعي مردم به دليل وجود تسلسل در احراز اوليۀ رضايت اکثريت از يک حکومت، عدم ثبات حکومت به دليل ضرورت احراز نظر موافق اکثريت مردم با نظام سياسي موجود، و ناديده انگاشتن تخصص‌گرايي در رجوع به آراي عمومي به رغم تأکيد نظريه‌پردازان آن بر تخصص‌گرايي در امر حکومت.