حق اعمال حکومت معصومان( علیه السلام) را این گونه می توان اثبات کرد:

الف) دين اسلام، افزون بر بعد فردي، بعد اجتماعي نيز دارد.

ب) به منظور نیل بشر به کمال مطلوب، بعد اجتماعي دين نيز همچون بعد فردي آن بايد اجرايي شود.

ج) اجرايي شدن بُعد اجتماعي دين نيازمند مجري است.

د) اين مجري، يا فرد افضل است يا غير افضل، و عقل ترجيح غير افضل بر افضل را قبيح مي‌داند.

پس مجريان احکام اجتماعي اسلام بايد افضل باشند. پيامبر اکرم و ائمه(علیهم السلام)، به دليل عصمتشان، هم از قوانين الهي آگاه‌اند و مصالح واقعي را به طور يقيني و خطاناپذير مي‏شناسند (عصمت علمي)، و هم دچار هوا و هوس و تمايلات نفساني و معصيت نمي‌شوند (عصمت در عمل). بنا بر اين، با وجود حضور آنان لازم است احکام اجتماعي اسلام توسط ایشان به اجرا درآيد؛ چراکه در غير اين صورت، نقض غرض، مخالفت با لطف و حکمت الهي و ترجيح مرجوح خواهد شد.

البته به رغم اينکه حق حکومت از ناحيۀ خداوند به معصومان اعطا شده است، اين به معناي تحقق حتمي حکومت ايشان نيست؛ زيرا افزون بر اذن الهي، که مشروعيت حکومت آنان را تأمين مي‌کند، فراهم بودن ديگر شرايط نيز براي تحقق حکومت ايشان لازم است که در بسياري مقاطع تاريخي، در دوران حضور معصومان اين شرايط فراهم نبوده است. افزون بر اين، با وجود حکومت مستقر يک معصوم، وظيفۀ تشکيل حکومت، از ديگر معصومان ساقط مي‌شد و آنان موظف بودند از آن حکومت مستقر تبعيت کنند. 

از ميان انبياي الهي تنها برای شمار معدودي، شرايط تشکيل حکومت فراهم شد. از جمله انبيايي که براي اجراي احکام الهي، موفق شدند حکومت تشکيل دهند، پيامبر اسلام بودند. ايشان حتي اموري همچون اجراي قوانين جزايي را بر عهده ‌داشتند و حدود الهي را اجرا مي‌کردند. نصب حاکمان و فرمانروايان، فرستادن نمايندگان و سفرا به ساير بلاد، فرماندهي جنگ‌ها و نصب فرماندهان، جمع‌آوري زکات و خمس و در اختيار داشتن انفال، قضاوت و داوري ميان مردم و نيز نصب و اعزام قضات، سرکوب فتنه‌گران، انعقاد قراردادها و پيمان‌هاي سياسي و اقتصادي با سران قبايل، و مذاکره با سران ديگر بلاد و بسياري قراين ديگر، شأن حکومتي آن حضرت را اثبات مي‌کنند.