يکي ديگر از جلوههاي مشارکت در اسلام، شوراست. هدف مشورت اين است که در موضوعاتي که در آنها ابهامهايي وجود دارد، از نظر متخصصان استفاده شود. اميد است بتوان با نظر ي، به بهترين راه حل دست يافت و بخشي از ابهامهاي موضوع را برطرف کرد.
ظرفیت های مشورت:
اول. ضرورت مشورت در صورت وجود ابهام
در امور بديهي و نيز اموري که شارع مقدس، نظر قطعي داده است، مشورت جايگاهي ندارد؛ زيرا در اين امور تکليف روشن است و ابهامي در کار نيست که براي رفع آن، مشورت صورت پذيرد و اساساً در اين موارد کسي حق ندارد بر خلاف يقين خود يا امر قطعي شارع عمل کند.
آيۀ شريفۀ «هيچ مرد و زن باايماني حق ندارد هنگامي که خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، اختياري داشته باشد و هر کس نافرماني خدا و رسولش کند، به گمراهي آشکار گرفتار شده است»،[1] حاکي از اين است که شورا و مشورت در جايي شايسته است که حکمي قطعي از جانب خدا و پيامبر صادر نشده باشد؛ زيرا اگر صادر شده باشد، بايد بدون هيچ تأملي اجرا گردد.[2]
براي مشورت، از هر کسي، هرچند فاقد معلومات مناسب و تقواي لازم، نميتوان بهره گرفت؛ زيرا مشورت گرفتن از چنين کساني، به حل موضوع کمکي نخواهد کرد.
شورا نميتواند منشأ مشروعيتبخشي به قوانين و اعتبار حاکم اسلامي باشد. آيۀ 159 سورة آلعمران ـ «به سبب بخشايش خداوند، با آنان نرمخو شدهاي. اگر تندخو و سختدل ميبودي، از پيرامونت پراکنده ميشدند. از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن. پس هنگامي که تصميم گرفتي، بر خداوند توکل کن، که خداوند توکلکنندگان را دوست ميدارد»ـ[3] نيز چنين دلالتي ندارد.
اين آيه که خطاب به شخص پيامبر اکرم است، نه اثبات ميکند حجيت قوانين منوط به نظر شوراست و نه مشروعيت حاکم را ناشي از رأي اکثريت شورا ميداند. در اينجا امر به مشورت، در کنار امر به عفو و استغفار آمده است و اين خود شاهدي است که خداوند به مقتضاي حکمت و رأفت خود و به منظور جذب قلوب مردم و موافقت جامعه و نيز حفظ مصالح اجتماعي، از پيامبر اکرم ميخواهد که با مردم مشورت کنند.
مشورت راهي براي رسيدن به حقيقت و بهترين نتيجه است. بنا بر اين اگر کسي بدون مشورت، به نظر صحيح دست يافت، به مشورت نياز نخواهد داشت. بر اين اساس در سيرۀ معصومان ميبينيم که بسياري از تصميمها و اقدامات ايشان، بدون مشورت با ديگران بوده است.
هدف مشورت اين است که در موضوعاتي که در آنها ابهامهايي وجود دارد، از نظر متخصصان استفاده شود. اميد است بتوان با نظر مشورتي، به بهترين راه حل دست يافت و بخشي از ابهامهاي موضوع را برطرف کرد. در امور بديهي و نيز اموري که شارع مقدس، نظر قطعي داده است، مشورت جايگاهي ندارد؛ زيرا در اين امور تکليف روشن است و ابهامي در کار نيست که براي رفع آن، مشورت صورت پذيرد و اساساً در اين موارد کسي حق ندارد بر خلاف يقين خود يا امر قطعي شارع عمل کند.
[1]. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (احزاب، 36).
[2]. جعفر سبحاني، شورا در قرآن و نهج البلاغه، ص32.
[3]. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللّهِ إِنَّ اللّهَ يحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
آدرس: قم - بلوار محمدامین(ص) - بلوارجمهوری اسلامی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)