اذني که در تصرف برخي امور اجتماعي به فقيه داده شده، به هيچ شخص ديگري داده نشده است. در بحث حکومت، آنچه محل تأمل است اين است که خداوند راضي به حکومت چه كسي است. کسي که في‌الجمله از ناحيۀ او براي اجراي برخي احکام اجتماعي منصوب است، يا کسان ديگري که قطع داريم خداوند هيچ اختياري به آنان در اين زمينه نداده است. در اينجا چون امر دايرمدار بين نصب نکردن و نصب فقيه عادل است، اگر فرض نصب نکردن باطل گرديد، مي‌توان به نصب فقيه يقين پيدا کرد.