در این روایت، پرسش در بارة يک امر قضايي و ناظر به رفع اختلاف است، اما حضرت با عبارت فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيکُمْ حَاکِماً شيعيان را از اين مسئلۀ جزئي، به موضوع و حكمي کلي رهنمون شده‌اند: در عصر غيبت، فقها نه‌تنها مرجع رفع اختلافات قضايي‌اند، بلکه براي ادارۀ جامعۀ اسلامي نيز مي‌توانند از باب حاکميتي که خداوند به آنها داده است، فراتر از امر قضاوت، حکم صادر کنند. از اين رو آيت‌الله بروجردي در مورد اين عبارتِ روايت تصريح كرده‌اند: مراد از «حاکماً» کسي است که تمام امور اجتماعي، که از وظايف افراد نيست اما شارع هم راضي به ترکشان نيست، به او واگذار مي‌شود که يکي از آنها قضاوت است. پس مراد از «حاکماً» در روايت، تنها قضاوت نيست.

ب) در بخش نخست روايت، امام دو شيعۀ خود را که براي رفع اختلاف در اموري جزئي همچون دِين و ارث، به قضاتي مراجعه کرده بودند که منصوب ايشان نبودند، مذمت کرده و فرموده‌اند: حتي اگر آن قاضي به‌حق حکم کرده باشد، مالي که به دست شخص مي‌رسد، حرام است. امام اين فرمايش خود را به آيۀ قرآن مستند کرده، مي‌فرمايند: آن دو براي رفع اختلافشان به طاغوت مراجعه کرده‌اند، در حالي که قرآن از مراجعه کردن به طاغوت نهي کرده و از اين رو کار آنان معصیت الهی است. بدين ترتيب امام که از مراجعه به قضاتِ غير منصوب از جانب معصوم در موضوعي جزئي، تا اين حد برآشفته شده‌اند، آيا ممكن است بپذيرند امور حکومت، که لازمه‌اش تسلط حاکم بر جان، مال و عِرض مسلمين است، به حال خود رها شود و به دست طاغوت بيفتد؟! وقتي امام راضي نيستند شيعيان در امري جزئيِ قضايي، که بخش کوچکي از کار حکومت است، به حکومت طاغوت که مأذون از طرف ايشان نيست، مراجعه کنند، به طريق اولي نخواهند پذيرفت که شيعيان به امر مهم حکومت، که جان و مال و عِرض مسلمين را در اختيار حاکم قرار مي‌دهد، بي‌توجه باشند و اجازه دهند فردي بر آنان حکومت کند که مأذون از طرف ائمه نباشد؛ و با توجه به جايگاه برجسته فقها نزد ائمه، از جمله بيان امام صادق در همين روايت که امور قضايي را به فقها سپردند، مي‌توان پي ‌برد ائمه در تمام امور حکومتي، فقها را به عنوان نايب خود نصب کرده‌اند.