هر ممکن‌الوجودی نیازمند علتی است که با وجود آن، موجود، و با عدم آن، معدوم باشد. مقصود از علت در اصل علیت، علت تامه است. بنابراین، ممکن نیست معلول بدون علت تامه وجود داشته باشد، چنان که ممکن نیست بدون عدم علت تامه، معدوم باشد. این اصل صرفاً نیازمندی معلول را در وجود و عدمش به علت تامه نشان می‌دهد. ممکن است به نظر برسد که انفکاک علت تامه و معلول با اصل علیت ناسازگار نیست و می‌توان فرض کرد که علت تامه و معلول هر دو موجود باشند، ولی نه همراه یکدیگر؛ مثلاً علت تامه امروز موجود شود و معلولش فردا، یا ممکن است علت تامه و معلول هر دو معدوم باشند، ولی نه همراه یکدیگر؛ مثلاً علت تامه امروز معدوم شود و معلولش فردا. در این فرض، پذیرفته‌ایم که وجود معلول، به وجود علت تامه نیازمند است و عدم معلول، به عدم علت تامه؛ اما فرض کرده‌ایم علت تامه و معلولش می‌توانند جدای از یکدیگر وجود داشته باشند و مثلاً با وجود علت تامه در امروز، معلول، فردا موجود شود. فیلسوفان این فرض را نیز ناممکن می‌دانند و ناممکن بودن آن را با قانون معیت بیان می‌کنند و نشان می‌دهند که این قانون از همان اصل علیت نتیجه می‌شود. بنا بر قانون معیت، علت تامه و معلول از یکدیگر انفکاک‌پذیر نیستند. مدعای فیلسوفان در قانون معیت حاوی دو بخش است:

1. منفك نبودن معلول از علت تامه: هر گاه علت تامه موجود باشد، ضروری است كه معلول آن نیز همراه آن موجود باشد، یا به بیان دیگر، معلول آن ضرورتاً همراه آن موجود است؛

2. منفك نبودن علت تامه از معلول: هر گاه معلول موجود باشد، ضروری است كه علت تامه آن نیز همراه آن موجود باشد، یا به تعبیر دیگر، علت تامه آن ضرورتاً همراهش موجود است.

به موجب بخش اول مدعا، فرض اینكه علت تامه موجود است با این فرض كه معلول آن همراه آن موجود نیست ناسازگار است، و به تعبیر رایج، معلول از علت تامه‌اش انفكاك‌ناپذیر و با آن همراه است. بنا بر بخش دوم مدعا، فرض اینکه معلولْ موجود است با این فرض که علت تامه‌اش همراه آن موجود نیست ناسازگار است، و به تعبیر رایج، علت تامه از معلولش انفکاک‌ناپذیر و با آن همراه است.

نكته‏ای كه در اینجا باید یادآور شویم این است كه با اثبات بخش دوم مدعا، می‏توان آن را به همه علل حقیقی تعمیم داد و مدعی شد كه به طور كلی همه علل حقیقی همراه معلول هستند؛ زیرا می‏دانیم كه علت تامه، در صورت تركیب، مجموع علت‌های فاعلی، قابلی و غائی و در یك كلام، مجموع همه عوامل دخیل در وجود معلول است و طبعاً موجود بودن آن مستلزم موجود بودن همه این عوامل است؛ آن چنان كه معدوم بودنِ حتی یكی از این عوامل مستلزم معدوم بودن علت تامه است. اگر بخواهیم از اصطلاحاتی كه پیش از این در تقسیمات علل آوردیم استفاده كنیم باید بگوییم: بخش دوم مدعا مستلزم این است كه همه علل حقیقی مباشرْ همراه معلول باشند. اما مجدداً عللِ مباشرِ خودِ این علل نیز، طبق بخش دوم مدعا، از خود این علل انفكاك‏ناپذیر و با آن همراه‏اند و... . پس می‏توان ادعا كرد كه با اثبات بخش دومِ مدعا ثابت می‏شود كه به طور كلی همه علل حقیقی، چه تامه چه ناقصه، چه مباشر چه غیر مباشر، چه طولی و چه عرضی، از معلول انفكاك‏ناپذیرند و ضرورتاً با معلول همراه‏اند.

از این بخش مدعا، این نتیجه به دست می‏آید كه معلول، همان طور كه حدوثاً به علت خویش نیاز دارد، بقائاً نیز به آن محتاج است. این نتیجه، در كتاب‌های فلسفه، غالباً به صورت مبحثی مستقل مطرح می‏شود، و استدلال‌هایی جداگانه برای آن اقامه می‏‌كنند. از جمله نتایج این بخش از قانون معیت این خواهد بود که اگر معلول وجود داشته باشد، علت فاعلی آن ضرورتاً همراه آن موجود است.

بنا بر این، مقصود از معیت علت و معلول، یا انفکاک‌ناپذیر بودن علت و معلول از یکدیگر این است که آن دو در وجود و عدم ضرورتاً با یکدیگرند: اگر یکی موجود باشد، دیگری هم ضرورتاً با آن موجود است، و اگر یکی معدوم باشد، دیگری هم ضرورتاً با آن معدوم است. این ضرورت را که برای علت در مقایسه با معلولش، و برای معلول در مقایسه با علت تامه‌اش برقرار است، ضرورت بالقیاس نیز می‌نامند و می‌گویند: علت حقیقی ـ اعم از تامه و ناقصه ـ نسبت به معلولش، ضرورت دارد و معلول نیز، نسبت به علت تامه‌اش ضرورت دارد.