فلسفه حقوق به دنبال تعیین چارچوبی عقلانی برای «حق» و «قوانین حقوقی» است. از آنجا که «بایدها و نبایدهای حقوقی» از مفاهیم ارزشی و هنجاری هستند، نسبتی که میان فلسفۀ اخلاق و انسان‌شناسی بیان شد، در فلسفۀ حقوق نیز مطرح است. بر همین اساس، هر دیدگاهی در باب انسان‌شناسی پذیرفته شود، بر نوع نظام‌ حقوقی تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال، پذیرفتن یا نپذیرفتن «اختیار» برای انسان به ‌صورتی بنیادین در نظام حقوقی نقش‌آفرینی می‌کند؛ زیرا با پذیرش جبر، اساساً وضع قوانین حقوقی امری لغو خواهد بود. همچنین بر اساس «مادی‌انگاری» انسان و نفی ساحت روحانی او، تنها وضع قوانینی معقول است که در راستای کمال مادی وی باشد. ولی با اعتقاد به وجود ساحت روحانی و اصالت آن، همۀ قوانین باید در راستای حقیقت روحانی انسان وضع شوند؛ به گونه‌ای که حتی قوانین ناظر به نیازهای مادی نباید مانع کمال حقیقی انسان باشند.