یکی دیگر از ادلۀ مهم ضرورت وجود امام، زعامت سیاسی است. زعامت سیاسی امام دو جهت دارد:

الف) حفظ نظام اجتماعی: از سویی، مردم به دلیل برخورداری از قوۀ شهویه و غضبیه و تحت تأثیر القائات شیطانی و هواهای نفسانی، ممکن است دچار فساد شوند و در نظم اجتماعی اختلال ایجاد کنند، و همین وضعیت، به اختلافات و سلب امنیت اجتماعی می‌انجامد؛ از سوی دیگر، به دلیل ناآگاهی برخی مردم از وظایف و تکالیف اجتماعی و همچنین اختلاف سلیقه‌ها، ممکن است برخی از مسئولیت‌های مهم بدون مجری بماند، و در نتیجه، بی‌نظمی و چالش‌های اساسی در نظام اجتماعی پدید آید.

در چنین اوضاع و احوالی، اهداف عالیۀ اسلام بدون وجود امام محقق نمی‌شود؛ زیرا با وجود چالش‌های اجتماعی، مردم نمی‌توانند وظایف اجتماعی‌شان را بشناسند و به آن عمل کنند و همواره اختلافات نظری و عملی در جامعه باقی می‌ماند. بر اساس این شأن حکومتی، امام باید قوانین اجتماعی را وضع کند، و سپس ساختار اجرایی قوانین وضع‌شده را طراحی، و به نحو عادلانه اجرا کند. همچنین در صورت بروز اختلاف میان مردم، بر اساس قوانین و ساختار تعیین‌شده، به داوری میان آنها بپردازد.

ب) اجرای مقررات دینی: با توجه به وجود تزاحم‌ها و تعارض‌های عملی برآمده از اختلاف در نگرش‌ها و منفعت‌طلبی‌ها، تحقق ارزش‌های اجتماعی دین نیازمند وجود قوانین دینی مانند حدود، عقود، معاملات، و احکام جهاد و اجرای مطلوب آنهاست. بر همین اساس، باید امام مقتدری در رأس جامعه باشد تا هم قوانین اجتماعی دینی را وضع کند و هم به نحوی صحیح آنها را اجرا کند..