به نظر قراردادگرايان، قواعد اخلاقي صرفاً مجموعه‌اي از دستورها و توصيه‌ها يا احساس‌ها و گرايش‌هاي فردي نيستند. اين قواعدْ حاصل نوعي توافق میان افرادند که با هدف رفع تعارض‌هاي عام اجتماعي قرارداد مي‌شوند. در واقع، انسان‌ها پس از آنکه دیدند تأمین همة خواست‌های افراد ممکن نیست، برای آنکه منافع متقابل افراد رعایت شود، با یکدیگر قرار گذاشتند حدودی را برای تأمین این خواست‌ها بپذیرند و عمل به این تعهد و قرارداد را لازم شمردند. این قراردادها و تعهدات عام اجتماعی، همان قواعد اخلاقی‌اند. پس قواعد اخلاقی مبناي واقعي ندارند و لازم نیست در همه جا یک‌سان باشند، ولي عمل به قراردادهای هر گروه از قراردادکنندگان به نفع همة آنهاست و برای خود آنان معتبر است. بنا بر اين، پيش از قرارداد اجتماعي، هيچ كاري خوب يا بد نيست و منشأ اعتبار همة احكام اخلاقي، قرارداد است. البته قراردادهاي اخلاقي اولاً به ‌طور طبيعي و با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم، باورهاي مشترك و مانند آن شكل مي‌گيرند و ثانیاً با توجه به کل زندگی اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند و از این جهت، با قراردادهای خاص و قوانين رسمي، مانند قراردادهای اقتصادی و قوانین رانندگی، كه با امضاي سند يا از سوي نهادی خاص وضع مي‌شوند و ناظر به بخشی از زندگی اجتماعی‌اند، تفاوت دارند.

بررسی این مکتب

1. در این مکتب اخلاقی نیز خاستگاه اخلاق، اجتماع و قراردادهای اجتماعی دانسته شده است. آیا ممکن نیست انسان‌ها با صرف نظر از اینکه با افراد دیگر زندگی کنند یا نه، و پیش از آنکه در بارة نحوة زندگی خود با دیگران توافق کنند، وظایف اخلاقی مشخصی در بارة خود، خداوند، محیط زیست و حتی افراد دیگر داشته باشند؟ 

2. قراردادگرایان برای توجیه ارزش عمل به قراردادهای اجتماعی، گاه به خواست افراد متوسل می‌شوند، گاه به تأمین منافع متقابل افراد، و گاه به لزوم پایبندی به تعهدات و قراردادها. اگر این قراردادها از آن جهت موجه‌اند که برایند خواست‌های افرادند، باید پرسید به چه دلیل خواست افراد ارزشمند است؟ اگر عمل به این تعهدات و قراردادها به این دلیل موجه است که منافع افراد را بیشتر تأمین می‌کند، این امر مبتنی بر این است که بپذیریم افراد منافعی واقعی دارند که تأمین آنها فراتر از هر قراردادی، واقعاً ارزشمند است و این با غیر واقع‌گرایی که منشائی واقعی را برای ارزش نمی‌پذیرد منافات دارد. اما اگر بگوییم اعتبار عمل به این قراردادها به این دلیل است که عمل به تعهد و قرارداد لازم است، این مصادره به مطلوب، و توجیه یک حکم اخلاقی با خودش است؛ و بدین ترتیب، قراردادگرایان نیز در چالش توجیه گرفتار مي‌آيند.

3. تأمین منافع متقابل افراد از طریق قرارداد مبتنی بر این است که بپذیریم افرادی که در قرارداد شرکت می‌کنند می‌توانند منافع خود را با توجه به همة پیامدهای رفتارهایشان تشخیص دهند؛ اما این مدعا اثبات‌شدني نیست.

4. هنگامی می‌توان امید داشت که منافع متقابل افراد از طریق توافق و قرارداد تأمین شود که شرکت‌کنندگان در این قرارداد راه دیگری برای تأمین منافع خود نیابند و این در صورتی است که از نظر توانمندی‌ها و امکانات با یکدیگر برابر باشند. اما معمولاً زورمندان و کسانی که امکاناتی برای تحمیل دیدگاه‌های خود بر دیگران و ترجیح منافع خود دارند، لزومی به قرارداد با دیگران یا پایبندی به قراردادهای خود نمی‌بینند و به همین دلیل، حتی وجود این قراردادها ضمانتی برای تأمین منافع متقابل ایجاد نمی‌کند.