انسان موجودي اجتماعي است و زندگي اجتماعي نیازمند وضع قوانین و مقررات لازم‌الاجرا است، زیرا ، نيازمندي‌هاي انسان و کمبود منابع و مهم‌تر از آن، طبع سيري‌ناپذير او موجب پيدايش اختلاف در زندگي اجتماعي مي‌شود؛ از سوی دیگر، تجربة تاريخي و وضعيت کنوني بشر نشان می‌دهد که قوانين طبيعي و اخلاقی برای پیش‌گیری از این اختلافات یا رفع آنها کافی نیست. در نتيجه، نظامي حقوقي متشکل از قوانین و مقررات لازم است که روابط انسان‌ها را در زندگي  اجتماعي، به گونه‌اي تنظيم کند که اختلافي پديد نيايد و یا در صورت بروز اختلاف، به بهترين شکل به حل آن بپردازد.