تساوي حقوقي در اعلامیه حقوق بشر به دو‌ گونه قابل تصور است:  الف) تساوي در برابر قانون: يعني همة انسان‌ها در برابر قانون، مساوي‌اند و قانون نسبت به حقوق و تکاليف آنان بي هيچ امتياز و تبعيضي اجرا می‌گردد. ب) تساوي قانوني: يعني همة انسان‌ها جدا از ويژگي‏هاي شخصي، فردي، ملي، تاريخي، نژادي و... داراي حقوق و وظايفي يکسان‌اند. تساوی در برابر قانون به طور مطلق صحیح و قابل پذیرش است، زیرا نه برخلاف عدالت است و نه با واقعیت منافات دارد. اما تساوی قانونی به طور مطلق صحیح نیست و حقوق و وظايف يکسان مربوط به شرايط يکسان است؛ وگرنه حقوق و تکاليف يکسان افراد در شرايط نامتساوي برخلاف عدالت است. شايد به همين علت است که اعلاميه، به رغم تلاشي که در جهت رفع هرگونه تبعيض دارد، در نهايت مجبور شده است به گونه‏اي غيرمستقيم، تساوي مطلق حقوقي افراد را نفي و آن را مشروط به شرايط مساوي کند و تساوي افراد در دست‌یابی به مشاغل عمومي کشور و يا دريافت اجرت مساوي را به وضعيت و کار مساوي آنها منوط کند (مادة 21، بند دو و مادة 23، بند دو). اصل برابری انسان‌ها از ديدگاه اسلام، امری بدیهی و غیرقابل انکار است. اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه و نيز تساوي قانوني و حقوقي افراد در شرايط يکسان، از مسلّمات نظام حقوقي اسلام است. اما در مورد تساوي قانوني افراد در نظام حقوقي اسلام، صرف‌نظر از تفاوت‌های نژادي، زباني، قومي، ملي، تاريخي و مانند آن پذيرفته شده است و افراد از آن جهت که آفريدة خداي واحدي هستند و فرزندان يک پدر و يک مادرند و در گوهر انسانيت با يکديگر مشترک‌اند، از حقوق و تکاليف يکسان برخوردارند، در عین حال از برخی جهاتِ دیگر تفاوت‌هایی حقوقی میان آنها وجود دارد؛ مثل تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد، والدین و فرزندان، صغیر و غیرصغیر، و... . علاوه بر این، چنانکه پیش از این اشاره کردیم، اصل تساوي حقوقي مشروط به یکسان بودن شرایط است و در شرايط غیریکسان با حقوق و تکالیف متفاوت مواجه خواهیم بود. مثلاً در همة دنيا پذيرفته و در اعلاميه نيز بدان تصريح شده است که دريافت دستمزد مساوي در برابر کار مساوي است و تساوي در نيل به مقامات عالي کشوري و سياسي نيز منوط به وضعيت متساوي افراد است؛ مثلاً در همة کشورها براي احراز پست رياست‌جمهوري، نمايندگي مجلس و... شرايطي مقرر گرديده است که به موجب آن، اکثريت افراد آن جامعه از تصدي چنين مناصبي محروم می‌گردند و دست‌یابی به اين مقامات و استفاده از اين حق، مخصوص واجدين شرايط مذکور است؛ در عين حال، هيچ کس چنين اختلافي را بر نابرابري حقوقي حمل نمي‏کند و به بهانة رفع تبعيض و نابرابري، خط بطلان بر اين مقررات نمي‏کشد و عالم و عامي، و سياستمدار و غیر آن را در احراز اين مناصب، يکسان نمي‏پندارد. پذيرش حقوق و تکاليف نامتساوي در شرايط و وضعيت غیریکسان، همان مقدار بديهي، معقول و مقبول است که اصل تساوي حقوق در شرايط یکسان. آنچه مهم است، مباني تشخيص اين شرایط است که باید حکيمانه و عادلانه باشد؛ زيرا هر نوع تفاوتی لزوماً موجب اختلاف در حقوق افراد نمي‏شود؛ چرا که در اين صورت، سخن‌گفتن از سيستم حقوقي و اشتراک حقوق، معنی نخواهد داشت. اختلاف نظام حقوقي اسلام با حقوق بشر و ديگر نظام‌هاي حقوقي، اختلاف در اصل مشروط بودن تساوي حقوقي نيست؛ بلکه اختلاف در تشخيص شرايطي است که تفاوت آنها موجب اختلاف حقوقي مي‏شود و از آنجا که نظام حقوقي اسلام، بر اساس ارادة خداوند عليم، حکيم و عادل استوار است، مشروط بودن تساوي حقوقي مذکور در اسلام، واقع‏بينانه‏ترين و عادلانه‏ترين نوع مشروطيت خواهد بود.