مشروط دانستن طلاق به توافق زوجين (هردو) موجب می‌شود که در صورت عدم توافق، راهی برای جدایی آنها وجود نداشته باشد. پس ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد. روشن است که دادن اختيار به زن، با توجه به غلبه بُعد احساسي و عاطفي در او، به مصلحت نيست. بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد، بخصوص با توجه به غلبه عقلانيت و دورانديشي در وی، و نيز مسئوليت‌هاي عمده‌اش در خانواده، تنها راه معقول خواهد بود، زیرا این کار از شؤون مدیریت خانواده است. البته مرد، در استفاده از اختيار طلاق، مطلق‌العنان نيست؛ بلکه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن، از اين اختيار استفاده کند. ضمانت اجراي اين اصل هم، لزوم وقوع صيغة طلاق در محضر دو شاهد عادل است که اين تاحدی مانع تحقق طلاق‌هاي ظالمانه خواهد شد. ثانیاً طلاق، حق قابل توکيل است؛ بنابراين زن مي‌تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد، اين حق و اختيار را به طور وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند در صورت لزوم خود را رها سازد. ثالثاً اگر در زندگي خانوادگي، مردي به همسر خود ستم کند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن، در اين صورت زن مي‌تواند به دادگاه اسلامي مراجعه کند تا قاضي، حتي به ‌رغم مخالفت مرد، زن را طلاق دهد.