در عصر غيبت، فقيهِ داراي شرايط لازم براي اِعمال حاکميت، از همان اختيارات وسيع معصوم برخوردار است، مگر آنکه دليل شرعي خاصي در كار باشد كه برخي از اختيارات معصوم را منحصر به ايشان گرداند. در اين صورت، در همان موارد خاص، فقيه در عصر غيبت اختيار نخواهد داشت؛ زيرا ممکن است با دليل شرعي ثابت شود که فلان اختيار و حق ولايت امام معصوم به سبب حکومت ظاهري او نيست، بلکه به شخص امام مربوط مي‏شود يا اگرچه مربوط به مسائل حکومت و ولايت ظاهري بر جامعۀ اسلامي است، مخصوص شخص امام معصوم است و شامل ديگران نمي‏شود. بنا بر اين اگر فقيه، «مبسوط‌اليد» باشد، يعني قدرت و حکومت را در اختيار داشته باشد، حوزۀ فعاليت او محدود به موارد خاص و اضطراري نيست؛ بلکه حتي در جايي که اضطرار و نياز شديد هم در كار نباشد اما مصلحت مسلمين اقتضا ‌کند، وي مي‏تواند اِعمال ولايت کند. 

البته باید توجه داشت که وليّ فقيه، به رغم برخورداري از اختيارات حکومتي در حد معصومان، از جهات متعددي در اِعمال حاکميت خود، محدود و مقيد است؛ زيرا اولاً احکامي که او صادر مي‌کند، بايد منطبق بر مصلحت مسلمين باشد نه مصلحت گروهي خاص؛

ثانياً احکام صادرشده از جانب وليّ فقيه بايد با ارزش‌هاي الهي و احکام شرع مقدس منطبق باشد و او نمي‌تواند بر اساس ميل شخصي و تمايلات نفساني حکم دهد؛

ثالثاً وليّ فقيه شرايطي دارد که به محض از دست رفتن هر يك از آنها، وي از اين مقام ساقط مي‌شود و احکامش اعتبار نخواهد داشت. عدالت، فقاهت و کفايت، سه شرطي هستند که اگر وليّ فقيه يکي از آنها را از دست دهد، ديگر ولايت نخواهد داشت.