ضمن تبيين ماهيت احکام اوليه، ثانويه و حکومتي، بيان کنيد مرجع تقليد و وليّ فقيه، هر يک عهده‌دار چه مسئوليتي هستند.

احکام اوليه، احکام ثابت اسلام‌اند که در وضع آنها، شرايط خاص مکلفان لحاظ نشده است و در حقيقت، اين احکام ناظر به شرايط عادي مکلف‌اند. در اين گونه احکام، مصلحت به خود فعل تعلق مي‌گيرد و دايرمدار شرايط و وضعيت ويژۀ مکلف نيست. مثلاً وجوب وضو، غسل، نماز، روزه و جهاد از احکام اوليۀ اسلام‌اند و متناسب با شرايط عادي وضع شده‌اند؛
احکام ثانويه، احکامي هستند که ناظر به شرايط غير عادي مکلف‌اند. به بيان ديگر، مصلحتي که حكم بر اساس آن وضع مي‌شود، تابع شرايط خاص مکلفان است. عناويني همچون ضرر، عُسر و حرج (سختي شديد)، اضطرار، جهل، نسيان، اکراه از جمله مواردي هستند که مکلف را در شرايط غير عادي نشان مي‌دهند. پس شارع مقدس براي شرايط غير عادي نيز ضوابطي را در نظر گرفته و احکامي را به عهدة مکلفان گذاشته است. محض نمونه، حکم اولي در اسلام وجوب روزه گرفتن در ايام ماه مبارک رمضان است؛ ليكن ممکن است در شرايط خاصي همچون بيماري، روزه گرفتن براي مکلف زيان‌آور باشد كه در اين صورت، وظيفۀ او اجتناب از روزه گرفتن است؛
احکام ولايي (حکومتي): برخلاف احکام اوليه و ثانويه که از احکام کلي الهي و قوانين عمومي شرع به شمار مي‌آيند، احكام ولايي را حاکم اسلامي به ‌منظور اجراي يک حکم اوليه يا ثانوية شرعي، پس از تطبيق بر مصداق معيّن براي تمام مسلمين وضع مي‌کند؛ پس حکم ولايي، حکمي جزئي از جانب حاکم است که از تطبيق قوانين کلي الهي بر مصاديق جزئي آن حاصل مي‌شود؛ مثل حکم به تحريم توتون و تنباکو که به علت تسلط کفار بر مسلمين وضع شد و بعد از برطرف شدن علت، برداشته شد.
تمايزهاي وظايف مرجع تقليد از وليّ فقيه:
الف) فقيه به عنوان مرجع تقليد، در قالب احکام اوليه يا ثانويه فتواي کلي صادر مي‌کند، اما به عنوان وليّ امر، در مصاديق معيّن به صدور احکام اجرايي، مبادرت مي‌ورزد؛
ب) فتاواي مرجع تقليد، از سنخ احکام دائم و تغييرناپذير اسلام‌اند، اما از آنجا که احکام وليّ فقيه منوط به شرايط زمان و مکان‌اند، موقتي‌اند و تا زماني لازم‌الاجرايند که مصلحت حکم باقي باشد. بر اين اساس، هر زمان که مصلحت آن حكم از ميان برود، مدت آن نيز تمام خواهد شد. بر اين اساس حتي آن دسته از احکام که شخص پيامبر اکرم و ائمۀ معصوم بنا به مصالح و شرايط آن زمان صادر کرده‌اند، تا زماني اعتبار داشته‌اند که مصلحتي براي مسلمين داشته‌اند و در زمان حاضر لازم‌‌الاجرا نيستند.