وجوه استبدادستيزي ولايت فقيه را بر اساس ولايت مطلقۀ فقيه تشريح کنيد.

واژۀ «مطلقه» به معناي مطلق‌العنان نيست که از ويژگي‌هاي حکومت‌هاي مستبدّ به شمار مي‌آيد و در آنها حاکم مي‌تواند بر اساس احساسات، تمايلات نفساني و گرايش‌هاي حزبي و گروهي‌اش، هر حکمي که خواست صادر کند. وليّ فقيه، به رغم برخورداري از اختيارات حکومتي در حد معصومان، از جهات متعددي در اِعمال حاکميت خود، محدود و مقيد است؛ زيرا:
اولاً احکامي که او صادر مي‌کند، بايد منطبق بر مصلحت مسلمين باشد نه مصلحت گروهي خاص؛
ثانياً احکام صادرشده از جانب وليّ فقيه بايد با ارزش‌هاي الهي و احکام شرع مقدس منطبق باشد و او نمي‌تواند بر اساس ميل شخصي و تمايلات نفساني حکم دهد؛
ثالثاً وليّ فقيه شرايطي دارد که به محض از دست رفتن هر يك از آنها، وي از اين مقام ساقط مي‌شود و احکامش اعتبار نخواهد داشت. عدالت، فقاهت و کفايت، سه شرطي هستند که اگر وليّ فقيه يکي از آنها را از دست دهد، ديگر ولايت نخواهد داشت.
پس اگر در نظام‌هاي سياسي ديگر، حتي در نظام‌هاي دموکراتيک، گاهي در رأس هرم قدرت استبداد رخ مي‌دهد، در نظام ولايت فقيه، با وجود اين شرايط حتي شائبۀ آن وجود ندارد. افزون بر اين، فصل‌الخطاب بودن وليّ فقيه در نظام سياسي اسلام، جلو هر گونه استبداد ديگر کارگزاران را نيز خواهد گرفت؛ زيرا وليّ فقيه با بهره‌گيري از اختياراتش، مانع انحراف و استبداد ساير کارگزاران نظام اسلامي می‌شود.