در صورت تعارض فتواي مرجع تقليد با حکم حکومتي وليّ فقيه، وظيفه چيست؟ توضيح دهيد.
1399/08/12 0 Comments
شخص مقلد بايد در امور فردي و اجتماعي خود، به مرجع تقليد اعلم مراجعه کند؛ اما اگر در امور مربوط به ادارۀ جامعۀ اسلامي ـ اعم از مسائل اجتماعي و مسائل فردياي که به نوعي به مصلحت جامعۀ مسلمين گره خوردهاند ـ بين حکم وليّ فقيه و فتواي مرجع تقليد تفاوتي وجود داشته باشد، حکم وليّ فقيه مقدّم است؛ همچنان که فقها در بحث قضاوت تصريح کردهاند که اگر قاضي شرعي در موردي قضاوت کرد، قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حکم او ـ حتي از طرف قاضي ديگري که اعلم از او باشد ـ حرام است.
وليّ فقيه با در نظر گرفتن مصلحت کل مسلمين، در چارچوب شرع مقدس اسلام حکم ولايي صادر ميکند و تبعيت از حکم او بر تمام مسلمين لازم است؛ اعم از اينکه در مسائل شرعيِ خود مقلد شخص وليّ فقيه يا مرجع ديگري باشند، و اعم از اينکه خودْ مرجع تقليد يا مقلد باشند. تبعيت از احکام حکومتي، حتي بر شخص وليّ فقيه هم لازم است.
آدرس: قم - بلوار محمدامین(ص) - بلوارجمهوری اسلامی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)