در صورت تعارض فتواي مرجع تقليد با حکم حکومتي وليّ فقيه، وظيفه چيست؟ توضيح دهيد.

شخص مقلد بايد در امور فردي و اجتماعي خود، به مرجع تقليد اعلم مراجعه کند؛ اما اگر در امور مربوط به ادارۀ جامعۀ اسلامي ـ اعم از مسائل اجتماعي و مسائل فردي‌اي که به نوعي به مصلحت جامعۀ مسلمين گره خورده‌‌اند ـ بين حکم وليّ فقيه و فتواي مرجع تقليد تفاوتي وجود داشته باشد، حکم وليّ فقيه مقدّم است؛ همچنان که فقها در بحث قضاوت تصريح کرده‏اند که اگر قاضي شرعي در موردي قضاوت کرد، قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حکم او ـ حتي از طرف قاضي ديگري که اعلم از او باشد ـ حرام است.
وليّ فقيه با در نظر گرفتن مصلحت کل مسلمين، در چارچوب شرع مقدس اسلام حکم ولايي صادر مي‌کند و تبعيت از حکم او بر تمام مسلمين لازم است؛ اعم از اينکه در مسائل شرعيِ خود مقلد شخص وليّ فقيه يا مرجع ديگري باشند، و اعم از اينکه خودْ مرجع تقليد يا مقلد باشند. تبعيت از احکام حکومتي، حتي بر شخص وليّ فقيه هم لازم است.