در کلام فقهاي شيعه، اصل ولايت فقيه، به عنوان يکي از اصول مسلّم، پذيرفته شده است و هيچ يك از فقها در اين زمينه تشکيک نكرده‌اند. البته در خصوص ميزان اختيارات فقيه، تفاوت‌هايي ميان فقها وجود دارد.

از همان آغاز عصر غيبت، يعني قرن چهارم هجري، تدبير امور شيعيان، دغدغۀ بسياري از فقها بوده است و به تناسب شرايط زمان و مکان، ايشان در آثار خود، به شکل‌هاي مختلف، در خصوص مسائل مورد ابتلاي شيعه سخن گفته‌اند و از جملة مواردي که در کلامشان اتفاق نظر وجود دارد اين است که اختيار چنين تدبيري به فقها داده شده است و در هيچ اثري از آثار فقهاي بنام، مطلبي يافت نشد که اختيارات امام معصوم براي تدبير امور مردم را به غير فقيه واگذار کرده باشد. دامنۀ اين اختيارات در کلام فقها، گاهي تا حد ولايت مطلقۀ فقيه و ادارۀ حکومت اسلامي نيز مي‌رسد. این مطلب خود گواه است بر اینکه ولایت سیاسی_اجتماعی علما در فقه شیعه امری ریشه دار است و ریشه های آن را در عصر معصومین بالاخص در سازمان وکالت که توسط اهلبیت علیهم السلام طراحی شد می توان به وضوح دید. پس از شروع دوران غیبت نیز، این مطلب به وضوح در آثار علما نمایان است که به عنوان نمونه به چند مورد از آن ها در آثار قدما اشاره می گردد:

مثلا شيخ مفيد، از فقهاي قرن پنجم، در آثار خود، افزون بر اثبات ولايت فقيه، به‌ويژه از طريق اصل تنزل تدريجي، در ابواب مختلف فقهي، اختياراتي براي فقيه برشمرده است. از جمله دريافت و مصرف زکات در جاي خود، قضاوت و رفع اختلاف بر اساس حکم خداوند و اذن قتل يا مجروح کردن کسي در امر به معروف و نهي از منکر و... .

همچنین شيخ طوسي، از شاگردان برجستۀ شيخ مفيد، تصريح کرده است که حکم راندن بين مردم و قضاوت ميان افرادي که دچار اختلاف شده‌اند، تنها بر عهدۀ کساني است که از جانب سلطانِ حق (امام معصوم) در اين زمينه اذن داشته باشند. ائمه در زماني که خود، قادر نيستند مستقيم عهده‌دار اين امر گردند، آن را به فقهاي شيعه واگذار کرده‌اند. پس هر يک از ايشان که قدرت اجراي حکم يا اصلاح ميان مردم يا رفع اختلاف ميان افراد دارد، بايد چنين کند. نکتۀ درخور توجه در عبارات شيخ طوسي اين است که وي به امر قضاوت توسط فقها اکتفا نکرده و در کنار آن اجراي حکم را نيز از وظايف فقيه برشمرده است. 

ابن‌ادريس در بخش‌هاي مختلف کتاب فقهي خود، از اختيارات فقيه در عصر غيبت سخن گفته است. وي ضمن اينکه قضاوت و اجراي حدود الهي و تنفيذ احکام الهي را در عصر غيبت وظيفۀ فقيه جامع‌الشرايط مي‌داند، معتقد است به اذن امامان معصوم، در عصر غيبت، فقيهان باکفايت و بادرايت شيعه عهده‌دار ولايت و سرپرستي اموري هستند که نيازمند توليت است و غير فقيه حق دخالت در اين امور را ندارد.

علامه حلي در کتاب قواعد خود، اجراي حدود و احکام جزايي اسلام، حکم كردن ميان مردم و دريافت زکات و خمس و مصرف آنها در جاي خود را از وظايف فقيه در عصر غيبت شمرده و بر مردم لازم دانسته است که در اين امور به فقها مراجعه کنند. وي در کتاب مختلف الشيعه نيز تصريح کرده است که فقهاي امين‌شمرده‌شده منصوب از طرف امام‌اند و لذا احکامشان نافذ است و کمک به ايشان در اجراي حدود الهي و قضاوت ميان مردم واجب است. و . . .