شکل حکومتي ولايت فقيه به چند دليل، کم‌رنگ‌تر از زمان حاضر، در کتب فقهاي متقدم مطرح بوده است: 

اولاً پيش از اين، شبهاتِ چندان جدي‌اي در اين باره مطرح نمي‌شد تا تدوين کتاب‌هاي مستقلي براي پاسخ‌گويي به شبهات و اثبات تفصيلي ولايت فقيه ضرورت يابد. مسئلۀ ولايت فقيه، عمدتاً از زماني مورد تشکيک و ترديد قرار گرفت که فقهاي شيعه، در عمل وارد صحنۀ سياست و حکومت شدند و از اين طريق، به اجراي احکام الهي پرداختند. آنان که با حضور فقها در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، منافعشان به خطر افتاد، به تشکيک در اين اصل بديهي پرداختند؛ 

ثانياً بسياري از فقهاي عظام، حتي تصور نمي‌کردند که کامل‌ترين شکل ولايت فقيه در عصر غيبت، يعني تشکيل حکومت اسلامي، امکان‌پذير باشد و از همين رو، طرح مباحث تفصيلي در باب ولايت حکومتي فقيه را بي‌فايده مي‌دانستند و در کتب فقهي خود فقط به مباحثي مي‌پرداختند که مورد ابتلاي شيعيان بود؛ 

ثالثاً تا پيش از دورۀ صفويه، حکومت‌هاي جور که از نشر معارف مکتب اهل‌بيت جلوگيري مي‌كردند، زمام امور را در دست داشتند و اجازه نمي‌دادند فقهاي شيعه، آزادانه به طرح مباحث تفصيلي ولايت فقيه و شکل حکومتي آن بپردازند. 

البته بايد پذيرفت که برخي فقهاي شيعه، هنوز در همان قالب پيشين به موضوع اختيارات وليّ فقيه مي‌پردازند و در قالبِ مباحث سنتي ولايت فقيه، در ضمن ابواب مختلف فقهي، اين مسئله را بررسي مي‌كنند. از همين رو، در آثار ايشان به ابعاد حکومتي موضوع کمتر توجه مي‌شود، هرچند ممکن است در صورتي که آن ابعاد حکومتي نيز محل بحثشان قرار گيرد، به آن اختيارات نيز اذعان كنند.