جايگاه ولايت فقيه در تفکر شيعي، از ديد مستشرقان هم پنهان نمانده است؛ به طوري که به عنوان نمونه کِمپفرِ آلماني، در سفرنامۀ خود، به برخي از مناصب حکومتي همچون «صدر»، «شيخ‌الاسلامي» و «قضاوت» اشاره مي‌کند که در دورۀ صفويه، به فقها، به جهت فقاهتشان داده مي‌شد. همچنين شاردن در سياحت‌نامۀ خود، در بارة جايگاه حکومتي فقها در عصر صفوي تصريح مي‌کند: در نظر ايرانيان، بيشتر از آنچه مفتي در عثماني اختيار و قدرت دارد، صدر توانمند و مقتدر است، و وي را پادشاه و حاکم امور مذهبي و حقوقي، شيخ، قبله‌گاه واقعي، قائم‌مقام پيغمبر و نايب امامان ـ خلفاي نخستين ـ مي‌دانند. همۀ مؤمنان ايران بر اين باورند که سلطه و حکومت افراد جدا از جامعۀ روحانيت و اهل ايمان، غصبي است و حکومت مدني حق مسلّم صدر و ديگر روحانيان است.

حتی این مسئله در برخي آثار روشن‌فکرمآبان نیز منعکس شده است که حاكي از اعتراف آنان به بداهت مسئلة‌ ولايت فقيه در نزد فقيهان دوره‌هاي پيشين می باشد. مثلا ماشاء‌الله آجوداني تصريح دارد كه گسترش نفوذ روحانيت در دورۀ قاجار و داعيۀ آنان در مورد حکومت، صرفاً به دنياي نظر محدود نمي‌شد و چنين نبود که فقها فقط در مباحث نظري مربوط به حکومت، تحت عنوان نيابت، خود را وارث حکومت در معناي کشورداري بدانند؛ بلکه اگر کسي همچون ملااحمد نراقي، در مقام نظر، نظريۀ ولايت فقيه را مطرح مي‌کرد، کساني ديگر همچون سيد شفتي در مقام عمل، در اصفهان داعيۀ حکومت داشتند و عملاً به چنان اقتداري دست يافته بودند که قدرت دولت و حکومت، فرع بر قدرت ايشان بود.