آيات و رواياتي نيز که مؤمنان را به مشورت امر کرده يا حاکم را مأمور به مشورت با مؤمنان کرده‌اند، اولاً ناظر به اموري‌اند که مردم در تعيين آنها دخيل‌اند، نه اموري که مختص خداوندند، و از آنجا که هم چارچوب کلي حکومت، هم قوانين حاکم بر جامعه و هم چگونگي تعيين حاکم، از امور مختص خداوند متعال‌اند نه از امور مربوط به مردم، ديگر جاي اين پرسش نيست که اين امور بايد به صورت شورايي انجام شوند يا به صورت فردي؛ ثانياً حتي اگر از اين ادعا کوتاه آييم و مشورت را در تعيين شخص رهبر دخيل بدانيم، باز اين امر مستلزم آن نيست که رهبري امت شورايي باشد. مشورت‌هايي که پس از ارتحال پيامبر اكرم براي تعيين خليفه رخ داده، مشاوره در تعيين رهبر بوده است و اين امر مستلزم آن نيست که هدايت و رهبري جامعه نيز شورايي بوده باشد. 

البته بر حاکم، در شرايط خاص و بنا به مصالحي، لازم است که در برخي امور، در تصميم‌گيري خويش مشورت كند، اما در نهايت، تصميم با خود اوست. لذا در آيۀ نوراني " وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللّهِ" اشاره شده است که پيامبر پس از مشورت، مختارند طبق نظر مشورت‌دهندگان عمل کنند يا نکنند. آية " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " نيز تصريح دارد که تصميم نهايي با خود پيامبر  است نه با شورا.