اصل اولي در فقه اسلامي، ولايت نداشتن کسي بر کس ديگر است، مگر آنکه با دليل يقيني، ولايت شخصي اثبات گردد. در اينجا آنچه يقيني است، ولايت يک فرد است و در بارۀ ولايت مجموعه‌اي از افراد، شک وجود دارد. بنا بر اين تا زماني كه اين شك برطرف نشده است بايد به همان قدرِ يقيني، که ولايت يک فرد است، بسنده کرد. 

افزون بر اين، محتمل است که يکي از فقهاي چنين شورايي اصلح از بقيه باشد. در اين صورت، از آنجا که ملاک مشروعيتِ نظر شوراي رهبري، رأي اکثريت اعضا خواهد بود، اگر نظر آن شخصِ اصلح، در اقليت قرار گرفت، لزوماً بايد کنار گذاشته شود. آيا مي‌توان پذيرفت نظر افراد غير اصلح بر اصلح مقدّم شود؟! مثلاً فرض كنيد از ميان سه پزشک حاذق، دو نفر در بارۀ درمان بيماري شخصي نظري داشته باشند، اما پزشك حاذق‌تر، نظرش برخلاف نظر دو پزشک ديگر باشد. در چنين وضعيتي، آيا عقل آدمي نظر پزشك حاذق‌تر را مقدّم مي‌کند يا نظر دو پزشك ديگر را؟ در چنين شرايطي، دليلي وجود ندارد که نظر اکثريت غير اصلح مقدّم شود. فقيه اصلح با چه مبناي شرعي مي‌تواند از رأي خود عدول کند و به نظر اکثريت تن دهد؟!

گفتني است اصل تقدّم ولايت فردي بر ولايت شورايي، ناظر به شرايط عادي است، و در صورت عارض شدن شرايط ثانوي و ايجاد موانعي براي ولايت فردي فقيه، تا زمان برطرف شدن آن شرايط ثانوي و موانع، مي‌توان به ولايت شورايي تن داد.