ضمن تبيين نظريۀ انتخاب در تعيين وليّ فقيه، آن را بررسي و ارزيابي كنيد.

بنا بر اين نظريه، در عصر حضور معصومان، مشروعيت ولايت آنان تنها ناشي از اذن الهي است و مردم در اين زمينه نقشي نداشته‌اند، اما در عصر غيبت، هم اذن خداوند و ائمة اطهار مشروعيت‌بخش ولايت فقهاست، هم انتخاب و پذيرش مردم. 
بر اساس اين ديدگاه، ولايت از دو طريق جعل مي‌شود: يکي نصب خداوند، و ديگري انتخاب مستقيم يا غير مستقيم مردم. طريق دوم نيز دو شرط دارد: اولاً طريق اول يعني نصب الهي امکان نداشته باشد. لذا در صورتي که امکان طريق اول وجود داشته باشد، نوبت به طريق دوم نمي‌رسد؛ و ثانياً مردم کسي را به عنوان وليّ خود برگزينند که شرايط تعيين‌شده از جانب شرع مقدس اسلام (نظير فقاهت، عدالت و کفايت) را داشته باشد. 
قائل اين ديدگاه معتقد است طريق اول، يعني نصب، در عصر غيبت امکان وقوعي ندارد. پس ناگزير بايد به طريق دوم تن داد که همان انتخاب مردم است. به زعم قائل اين ديدگاه، براي عصر غيبت نصب خاصي در كار نيست و براي نصب عام نيز پنج راه متصور است که در همة آنها اشکالاتي وجود دارد. بنا بر اين چاره‌اي جز واگذار کردن اين امر به انتخاب مردم نيست. توضيح هر يک از اين راه‌ها و اشکالات مربوط به هر يک بدين قرار است: 
1. نصب تمام فقهاي هر عصر و ولايت داشتن فعلي تک‌تک فقها به صورت مستقل. اين فرض باطل است، زيرا هدف از تشکيل حکومت، برقراري نظم و وحدت و انسجام به منظور اجراي احکام الهي در جامعۀ اسلامي است و ولايت و زعامت استقلالي تک‌تک فقها مخلّ چنين هدفي است و لذا چنين نصبي از سوي شارع حکيم، قبيح است؛
2. نصب تمام فقها اما مجاز بودن تنها يکي از آنها در اِعمال ولايت. اين صورت هم باطل است؛ زيرا اولاً آن شخصِ مجاز به اعمال ولايت، با چه ملاکي مشخص مي‌شود؟ اگر گفته شود آن شخص را مردم انتخاب مي‌كنند، پس پذيرفته شده که انشاي ولايت با انتخاب مردم است؛ ثانياً در صورت اِعمال ولايت يک فقيه، انشاي ولايت براي ساير فقها، کاري لغو خواهد بود و خداوند منزه از چنين چيزي است؛
3. نصب يک فقيه به صورت غير معين و تلاش ديگران براي کشف آن مصداق: اين راه نيز پذيرفته نيست؛ زيرا طريقي براي يافتن آن شخص جز انتخاب مردم وجود ندارد و بدين ترتيب چنين نصبي لغو و بي‌ثمر خواهد بود؛ 
4. نصب تمام فقها و اِعمال ولايت همة آنان مشروط بر اينکه عملکرد هر يک از ايشان مطابق نظر تمام فقها باشد. اين راه نيز تحقق‌پذير نيست؛ زيرا چنين توافقي عادتاً ناممکن است و عقلا نيز چنين روشي را برنمي‌تابند؛ 
5. نصب مجموعۀ فقها و اِعمال مشترک ولايت؛ بدين معنا که تمام فقها در يک عصر به منزلۀ يک امام باشند و به صورت مشترک، اعمال ولايت کنند: اين روش نيز ناممکن و برخلاف سيرۀ عقلاست.
اين ديدگاه در دو مدعاي اساسي خود، يعني عدم امکان نصب فقها در عصر غيبت و امکان جعل ولايت با انتخاب مردم، اشکال‌هايي دارد که در دو محور بررسي خواهد شد:
1. در اين عبارات، ميان نصب خاص فقها و نصب عام آنان خلط آشکاري صورت گرفته است. بديهي است امکان نصب عام فقها در عصر غيبت امري کاملاً معقول و قابل تصور است و با وجود چنين امکاني، به اذعان مدعي اين ديدگاه، نوبت به انتخاب مردم نمي‌رسد. توضيح اينكه، فقهاي هر عصري از طريق نصب عام و به شکل وجوب کفايي، موظف‌اند در قلمرو اختيارات و وظايفشان اِعمال ولايت كنند. ليكن چون اين وجوبْ کفايي است، در صورتي که اولين فقيه جامع‌الشرایط بدان مبادرت کرد، وظيفه از گردن ساير فقها ساقط مي‌شود. چنين وجوبي، فرض کاملاً پذيرفته‌شده‌اي است و در طول تاريخ فقه شيعه، مسلّم شمرده شده است. پس امکان نصب عام فقها و اجرايي شدن آن بدين شکل وجود دارد؛
2. از سوي ديگر مدعاي اين ديدگاه مبني بر امکان جعل ولايت از جانب مردم، نادرست و بلكه غير ممکن است و تالي فاسدهاي فراواني دارد؛ زيرا:
اولاً انشاي ولايت از شئون خداوند است و تنها او و منصوبانش مي‌توانند ايجادکنندۀ ولايت باشند نه مردم، مگر آنکه خداوند اين ولايت را، خود، به مردم واگذار کرده باشد؛ حال آنکه، بر اساس ادلۀ فراوان نقلي، اين ولايت جز براي فقها (زماني که زمينۀ اِعمال ولايت برايشان فراهم باشد) و مؤمنان عادل (زماني که زمينۀ اِعمال ولايت فقها وجود ندارد)، ثابت نشده و بلکه نفي شده است؛
ثانياً اعتقاد به جعل ولايت از جانب مردم، مستلزم محدود شدن وليّ فقيه به حدود زمان و مکان است؛ يعني حكم فقيه فقط براي کساني اعتبار خواهد داشت که او را انتخاب کرده‌اند؛ حال آنکه شريعت الهي و حتي قائل همين ديدگاه اين پيامدها را نمي‌پذيرند؛ زيرا ولايت فقيه محدود به زمان مشخصي نيست و از نظر مکاني نيز ولايت او حتي بر کساني که در خارج از مرزها زندگي مي‌كنند نافذ است؛
ثالثاً لازمۀ اين ديدگاه آن است كه فقيه از زماني ولايت داشته باشد که مردم او را انتخاب كنند. اگر آغاز ولايت از زمان انتخاب فقيه باشد، پيش از انتخاب مردم، فقها وظيفه‌اي براي اجراي احکام حکومتي اسلام ندارند و تا زمان انتخاب فقيه، بايد اجراي بخش وسيعي از اسلام را، به رغم توان بر اجرا، تعطيل کرد. از همين روست که قاطبۀ فقهاي شيعه، از همان زمان صدر اسلام تاکنون، بسياري از تصرفات همچون تصرف در خمس، زکات، انفال و وجوهات شرعي، قضاوت، اجراي حدود الهي را در محدودۀ اختيارات خود انجام داده‌اند و هيچ گاه اِعمال ولايت خود را مشروط به انتخاب مردم نکرده‌اند، و تا جايي كه بسط يد داشته‌اند، در امور مسلمين وارد شده‌اند.
افزون بر همة اين موارد، وابسته شمردن مشروعيت حاکم به نظر مردم، مستلزم مشروعيت‌بخشي رأي اکثريت خواهد بود که بطلان آن واضح است.