بر اساس اين ديدگاه، در عصر غيبت، فقيهي که واجد شرايط علمي و عملي است، از طريق نصب عام، وظيفۀ اِعمال ولايت را بر عهده دارد. در اين صورت، لازم است آن فرد، که اصلح از ديگر فقهاست، زمام امور را در دست گيرد، و بر مردم نيز لازم است هم زمينۀ تحقق حکومت چنين کسي را فراهم سازند، هم در صورت تشکيل حکومت، از او تبعيت کنند. در اين صورت، نقش مردم در اين باره، زمينه‌سازي براي تحقق حکومت فقيه اصلح جامع‌الشرایط و نيز حمايت از آن پس از استقرارش است. 

از جمله لوازم مهم اين ديدگاه آن است که فقيهي که در زمينة شرايط لازم براي اِعمال ولايت از ديگران اصلح باشد، حق اِعمال ولايت دارد؛ ليكن وظيفۀ مردم است که از هر طريق ممکن، آن فرد اصلح را کشف کنند. بر اين اساس، سخن از انتخاب در ميان نيست تا کسي بر پاية حق انتخاب خود، به فرد غير اصلح رأي دهد. بنا بر اين مبنا، حکومت فرد اصلح اعتبار دارد و رفتن به سراغ غير اصلحْ مطلوب شرع مقدس نيست و رضايت شارع با اين امر به دست نخواهد آمد. 

گفتني است تشخيص فرد اصلح از ميان فقهاي موجود، از عهدۀ عامۀ مردم خارج است. از اين رو در چنين مواردي، عقلايي‌ترين شيوه‌، اعتماد به اهل خبره و کارشناسان فن است. پس نقش آن اهل خبره، همچون اعضاي مجلس خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي، اين است که مردم را در کشف فرد اصلح ياري کنند. در حقيقت، اهل خبره حق انتخاب بر اساس تمايلات و احساسات و هوس‌هاي خود ندارند، بلکه موظف‌اند فرد اصلح را بيابند و به مردم معرفي کنند و در صورتي ‌که بعدها شخصي اصلح از او را يافتند، آن شخص را جاي‌گزين وي سازند. نظارت بر عملکرد وليّ فقيه نيز در همين راستاست تا مشخص شود وليّ فقيهي که در رأس حکومت اسلامي قرار گرفته، در ادامه نيز اصلحيت خود را حفظ کرده است. 

اين ديدگاه با ادلۀ ارائه‌شده در اثبات ولايت فقيه سازگار است؛ زيرا بنا بر آن ادله، جعل چنين ولايتي براي فقيه از ناحيۀ خداوند بوده است نه آنکه مردم حق خود را به فقيه واگذار کرده باشند؛ علاوه بر اینکه در فقه شيعه، از آغاز عصر غيبت تاکنون، هيچ فقيه نامداري، اذن تصرف فقيه در امور جامعه را مقيد به نظر ديگران نکرده و فقها اتفاق نظر داشته‌اند که مشروعيت اِعمال ولايتِ فقيه، از ناحيۀ خداوند بوده است نه از ناحيۀ مردم.