به طور خلاصه، مي‌توان از کارآمدي، بر اساس سطح تحليل، دو تعريف متفاوت، اما مرتبط با هم، ارائه کرد:

الف) گاهي مراد از کارآمدي يک نظام سياسي، مقدار ظرفيت و امکان ذاتي آن نظام براي تحقق اهداف مورد نظر است (کارآمدي تئوريک)؛ 

ب) گاهي مراد از کارآمدي نظام سياسي، مقدار موفقيت آن نظام در تحقق اهداف، با توجه به امکانات موجود و موانع پيش روست. با توجه به اين تعريف، براي تحليل کارآمدي يک نظام سياسي، بايد سه عنصر را در نظر گرفت: 1. اهداف ترسيم‌شده در آن نظام سياسي که متناسب با آن، سطحي از انتظارات نيز در جامعه شکل مي‌گيرد؛ 2. امکانات و ابزار مادي و معنوي، فرصت‌ها، ظرفيت‌ها و استعدادهايي که مي‌توان از آنها براي تحقق اهداف نظام سياسي بهره گرفت؛ 3. موانع و چالش‌هاي فراروي آن نظام سياسي براي نيل به اهداف خود (کارآمدي عملي).

پس براي تحليل کارآمدي هر نظامي، بايد اين دو سطح را از يکديگر تفکيک کرد تا بتوان در باب کارآمدي آن نظام، درست قضاوت كرد. چارچوب کلي اين درس، بر مبناي تعريف نخست از کارآمدي يعني کارآمدي تئوريک، شکل گرفته است؛ ليکن گاهي در بيان شواهد کارآمدي نظام جمهوري اسلامي، کارآمدي عملي نيز مد نظر قرار گرفته است. 

با توجه به تعريف کارآمدي، بايد توجه داشت که ميزان کارآمدي هر نظام سياسي، متناسب با اهداف ترسيم‌شده در همان نظام مشخص مي‌شود. لذا نمي‌توان انتظار داشت ملاک‌هاي کارآمدي، در تمام نظام‌هاي سياسي، يک‌سان تعريف شود. حتي نمي‌توان انتظار داشت يک نظام سياسي، همواره ملاک‌هاي کارآمدي ثابتي داشته باشد؛ زيرا هرچند اهداف کلان و ذاتي نظام سياسي تغيير نمي‌كنند، تغيير اهداف تَبَعي و عَرَضي آن نظام سياسي، به تناسب شرايط زمان و مکان امكان دارد. لذا ممکن است اين امر، در ملاک‌هاي کارآمدي آن نظام سياسي تغيير ايجاد کند.

بر اين اساس، براي تحليل کارآمدي يک نظام سياسي برآمده از جهان‌بيني الهي، نمي‌توان همان ملاک‌هايي را در نظر گرفت که براي كارآمدي مکاتب غير الهي در نظر گرفته مي‌شود؛ چون ملاک‌ها به تبع اهداف، متفاوت مي‌شوند. افزون بر اين، در هر نظام سياسي، برخي اهدافْ اوليه و ثابت‌اند و برخي ديگر عَرَضي‌اند، که به تبعِ اهداف ثابت و براي زمينه‌سازي تحقق آن اهداف عالي ترسيم مي‌شوند. بدين ترتيب، براي يافتن ملاک‌هاي کارآمدي بايد به تفاوت سطوح اين اهداف نيز توجه داشت.